أعلن صندوق النقد الدولي أنه "أبرم اتفاقاً مبدئياً مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 163 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد".
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن "هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 أيلول و6 تشرين الأول، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في كانون الأول"، مشيراً الى أن "الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمل الديون وخفض الفقر".
كما شدد الصندوق على أنه "يتعين على موريتانيا تطهير المالية العامة للدولة لتعزيز قدرتها على تحمل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية".
