بدأت مؤسسات تجارية كبرى بصرف موظفيها ضاغطة عليهم لتوقيع استقالاتهم من دون اعطائهم التعويضات اللازمة جراء صرفهم التعسفي. وقد أبلغت هذه المؤسسات باقي موظفيها بأنّها تعاني من أزمات مالية قد تستدعي الاستغناء عن خدمات الكثير منهم قريبا او تخفيض رواتبهم.