أوضح مصدر سياسي مُطلع في حديث لـ"الديار"أنّ رئيس الجُمهوريّة العماد ​ميشال عون​، رفض البت بإستقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والمُسارعة إلى إجراء الإستشارات النيابية المُلزمة بمجرّد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري إستقالته، بهدف ضرب الأهداف الكامنة وراء الإستقالة. ولفت إلى أنّ قيادة "​حزب الله​" أدركت من اللحظة الأولى أنّ بيان الإٍستقالة المُتشدّد كان يرمي إلى إستدراج ردّ فعل مُضاد مُتشدّد أيضًا، لجهة قُبول الإستقالة بشكل فوري، مروراً بالمُباشرة بالإستشارات، وُصولاً إلى تكليف شخصيّة سنّية محسوبة بالكامل على قوى "8 آذار"، وذلك بهدف تبرير سلسلة من الإجراءات التصعيديّة التي جرى التخطيط لتنفيذها ضُدّ لبنان واللبنانيّين. وأضاف المصدر نفسه، أنّ "الحزب نسّق مع رئيس الجمهورية وكذلك مع رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، لامتصاص وقع صدمة الإستقالة، وللتركيز على شكلها لجهة التشكيك بحريّة قرار رئيس الحُكومة، وبالتالي لتحوير الأنظار عن مضمونها وعن المطالب من خلفها".
ولفت المصدر السياسي المُطلع إلى أنّه "من الناحية الدُستوريّة الصرف، كان يجب إطلاق الإستشارات فور إعلان الإستقالة، لكنّ وبسبب اللغط الذي أحدثه إعلانها من الخارج، جرى التسلّل من ثغرة إمكان حُصول الإستقالة تحت واقع الإكراه والتهديد، لإبطالها وعدم الإعتراف بها، الأمر الذي أحسنت السُلطة اللبنانيّة وقوى "8 آذار" إستغلاله". وقال: "لو جرى التسرّع بقبول الإستقالة، وبإجراء الإستشارات، وبتكليف رئيس وزراء ومجلس وزراء "تحدّي"، لكان جرى منح السعوديّة ما تريده من حجج للردّ بتدابير قاسية وُصولاً ربما إلى الإستغناء عن خدمات مئات آلاف اللبنانيّين العاملين في ​دول الخليج​، ولكان جرى إدخال لبنان فعليًا ومن الباب العريض في الصراع الإقليمي المُستعر بين ​السعودية​ و​إيران​".
وشدد على أنّ "الأزمة لم تنته إطلاقاً، كما حاول البعض ترويجه، حيث أنّ كل المعلومات المُتوفّرة تؤكّد وجود مجموعة من المطالب، لا بل مجموعة من الشروط السُعوديّة، لإعادة الأمور في لبنان إلى ما قبل السبت 4 تشرين الثاني". وأوضح أنّ "هذه الشروط تُشدّد على ضرورة وقف تدخّلات "حزب الله" الأمنيّة في المناطق الساخنة خارج لبنان، وفي طليعتها ​اليمن​ حيث تتهمّه السُعودية بإرسال خبراء ومدرّبين عسكريّين لمُساعدة مُقاتلي "​أنصار الله​" في قتالهم ضُدّ "قوّات التحالف" بقيادة السعوديّة.