أكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة و​المياه​ النائب ​محمد قباني​، بعد جلسة للجنة في ​المجلس النيابي​، ان " النقاش بدأ حول مشروع قانون المياه العام 2003 واستمر حتى اقراره عام 2017 في ​مجلس الوزراء​. وكنت قد تقدمت باقتراح لقانون المياه عام 2016 أحيل إلى ​اللجان المشتركة​ حيث لم يبت به وهو لا يختلف عن مشروع قانون ​الحكومة​".

وكشف قباني "اننا استمعنا في اللجنة إلى شكاوى حول شح المياه في كل فصول السنة ما يضطر المواطنين إلى شراء المياه من ​الصهاريج​، ولقد تبين من دراسة قام بها فريق من أصحاب الاختصاص في ​الجامعة الأميركية​، نشر قبل حوالي أسبوعين، أن نسبة ​التلوث​ في مياه الصهاريج تبلغ حوالي 80%".

واعتبر ان تشريعات المياه بعضها عثماني وبعضها الآخر فرنسي زمن الانتداب، وكان قد صدر قانون لتنظيم المياه رقمه 221 قبل أكثر من 12 سنة، وتكمن أهمية القانون الذي نناقشه وجود قرضين من ​الاتحاد الأوروبي​ ووكالة التنمية الفرنسية بقيمة 140 مليون يورو لا يمكن الاستفادة منهما قبل إقرار هذا القانون مع العلم أننا بدأنا ندفع الفوائد منذ عام 2011".

واعتبر ان "أهمية المشروع الحالي أنه يؤمن الصلاحية الشاملة لجهة واحدة أي الوزارة المختصة الطاقة والمياه، وهي إدارة متكاملة للقطاع بما فيها قطاعا ​الصرف الصحي​ والري بما يحفظ التوازن البيئي، وكذلك المحافظة على استدامة كميات المياة. كما يتضمن نصوصا ترعى وتنظم موضوع الآبار واستخدامها".

وختم قباني بالتأكيد اننا سنستكمل النقاش الأسبوع المقبل في حضور وزير الطاقة والمياه الموجود اليوم خارج لبنان".