لفت المحامي أنطوان أبو ديب بوكالته عن أمين عام المنظمة العربية للمعلوماتية والإتصالات المعتقل في ​إيران​ ​نزار زكا​، إلى أنّ "​وزارة الخارجية والمغتربين​ تبلّغت عبر السفارة اللبنانية في واشنطن، مضمون قرار ​مجلس الشيوخ الأميركي​ الّذي يتعلّق بالمخطوف اللبناني نزار زكا في إيران والصادر بالإجماع بتاريخ 31 تشرين الأول 2017 بالرقم 245".

وأشار إلى أنّ "بدورها، أبلغت وزارة الخارجية وزارة العدل الّتي طلبت إبلاغ أصحاب العلاقة عن طريق الوكيل القانوني مضمون القرار المذكور"، موضحاً أنّ "قرار مجلس الشيوخ الأميركي تطلّب الطلب من ​الحكومة اللبنانية​ الإنضمام إلى مجموعة دولية من البلاد الّتي لديها مخطوفين في إيران، والعمل سويّاً على تحريرهم"، مبيّناً أنّ "قرار مجلس الشيوخ ينصّ صراحة على الإفراج عن الرهينة نزار زكا المخطوف من قبل إيران".

ونوّه أبو ديب إلى أنّ "بناء على ذلك، ينصّ القرار أيضاً على آلية إنشاء لجنة دولية للعمل على تأمين تحرير نزار زكا ورهائن آخرين مخطوفين من قبل إيران وتحديداً من قبل ​الحرس الثوري الإيراني​، ويدعو ​الدولة اللبنانية​ للإنضمام إلى هذه اللجنة"، لافتاً إلى أنّ "القرار ينصّ أيضاً على وضع عقوبات شديدة، ويشير إلى ملاحقة كلّ من يكون متواطئاً أو متورّطاً أو مشتركاً في اختطاف نزار زكا وانتهك حقوقه الإنسانية".

وأوضح أنّ "القرار تضمّن الطلب من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إعتبار هذه القضية أولوية لدى ​الإدارة الأميركية​، كما وتضمّن إطلاع مجلس الشيوخ بشكل دائم على مجريات هذه القضية ووضع عقوبات إضافية إذا لزم الأمر. بالإضافة غلى ذلك، تضمّن القرار أيضاً إشارة إلى معاقبة المسؤولين عن الإساءة إلى المخطوفين وإلى حقوقهم الإنسانية".