لفتت مديرة الخدمات الإجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية، رندة بو حمدان ممثّلة وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، إلى أنّ "من المعلوم أنّ ظاهرة الإساءة إلى الأطفال باتت إحدى الظواهر الإجتماعية الخطرة الّتي تهدّد الكثير من المجتمعات المعاصرة. والحقيقة الّتي لا شكّ فيها أنّ كلّ أنواع الإساءات الجسدية أو النفسية أو غيرها، هي ذات ضرر كبير على الأطفال"، مشيرةً إلى أنّ "من المؤكّد أنّ كثيرين ممّن يسيئون التعامل، لا يدركون خطورة ما يقومون به".
ونوّهت بو حمدان، خلال مشاركتها في لقاء نظّمته جمعية "دار الأمل" في "اليوم العالمي للحد من الإساءة الى الأطفال" واليوم العالمي لحقوق الطفل، بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، وبتمويل من "البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية- RDDP Regional Development and Protection program"، لعرض ما حققه مشروع "الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال"، إلى أنّ "هذه الظاهرة تعدّ خللاً إجتماعيّاً له العديد من الإنعكاسات السلبية، وينجم عنها الكثير من المفاسد"، مركّزةً على "أنّنا مطالبون كوزارات معنيّة بأن نتصدّى لهذه الظاهرة المؤسفة ولغيرها من الظواهر السلبية بكلّ ما أوتينا من الطرق، لحماية المجتمع من كلّ ما يهدّد سلامة أفراده".
وبيّنت أنّ "وزارة الشؤون الإجتماعية، وانطلاقا من سياستها الهادفة إلى إيلاء موضوع حماية الطفل الحيز الأكبر من اهتماماتها، بدأت منذ العام 2014 بتنفيذ خطّة لحماية الاطفال والنساء في لبنان، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، عبر تفعيل نظام حماية الأطفال على المستوى المحلي وربطه بالإدارة المركزية، ووضع إجراءات تشغيليّة معياريّة موحّدة لنظام الإحالة والتبليغ، الّذي يهدف إلى توحيد التدخلات وإيجاد أطر التنسيق والتشبيك بين الإدارات المعنية والجمعيات الأهلية"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة أطلقت وثيقة "سياسة حماية الطفل" الموحّدة للجمعيات العاملة مع الاطفال، الّتي تضمّنت المبادئ والمعايير الّتي تساعد المؤسسات على تبني المقاربة الحقوقية في جميع تدخّلاتها وتوفير بيئة آمنة للأطفال خالية من العنف".
وشدّدت بو حمدان، على أنّ "القوانين اللبنانية في نصوصها، توفّر قدراً كافياً من الحماية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة من دون أي تمييز عرقي، إلّا أنّ الإشكالية تبقى في التطبيق وفي الإجراءات التنفيذية وفي التقيّد بالقوانين ومدى الجدية المتعلّقة بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية".
وأكّدت "ضرورة التنسيق والتعاون بين كلّ الوزارات المعنية: التربية، الصحة، الداخلية، العدل، الشؤون الإجتماعية والعمل لضمان حقّ الطفل في الحماية من كلّ أشكال العنف"، مركّزةً على أنّها "مسؤوليّة مجتمع بأكمله لكلّ منّا دوره الأكيد، فلنتكامل ونتساعد حتّى نعطي أطفالنا الأمل بمجتمع صديق لهم".
