أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أنه "تعليقاً على بيان وزارة الإتصالات حول مداولات إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات الأخير، يتمنّى أن لا يزجّ بإسمه في السجال القائم بين بعض النوّاب والوزير حول مسألة كابلات الآلياف الضوئية وشركة GDS".
واشار عون، في بيان له، الى أنه "أعطى خلال الجلسة رأياً تقنياً عاماً حول الممارسات في قطاع الإتصالات إنطلاقاً من خبرة وتجربة، مع تشديده على الأصول التي يفترض إتباعها، من دون أن يربط ذلك بالممارسة الحالية والتي يعود للوزارة وحدها الردّ على أية مساءلة وإتهام أو على العكس، التأكيد على أنها تحترم الأصول".
أما في مسألة إعطاء رخصة لشركة GDS لمدّ الآلياف الضوئية، فد طالب عون بـ"حسم الجدال حوله عبر إصدار قرار مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم من نقابة أوجيرو بالمرسوم المعني"، مطالباً الوزارة أيضاً بـ"تحضير مشروع مرسوم جديد ترفعه الى مجلس الوزراء ينظّم عملية تقديم خدمات الإنترنت عبر الآلياف الضوئية لكل الشركات على غرار الإتفاقية التي قامت بها سنة 2006 لتقديم خدمات الـDSL مع القطاع الخاص".
كما قدّم عون "عرضاً مقتضباً حول إشكالية الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع الإتصالات ودور أوجيرو بالتحديد"، داعياً إلى "تنظيم ورشة عمل لقطاع الإتصالات تضمّ وزارة الإتصالات، ولجنة الإتصالات، وهيئة أوجيرو وممثّلي القطاع الخاص وخبراء، للبحث في التوجّه العام الذي يجب إعتماده من قبل الدولة في مسألة الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال الإتصالات".
