كشفت مصادر سياسية عبر صحيفة "الديار" أن "الحركة المكثفة التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبتفاوض ودعمم اكثرية القوى السياسية في لبنان، اثمرت عن دفع النظام السعودي الى الافراج عن رئيس الحكومة سعد الحريري"، موضحة أن "الرئيس عون اضطر في الساعات الماضية تحديداً اول امس الى رفع السقف في وجه نظام آل سلمان من اجل الافراج عن الحريري، خصوصاً ان كل المعطيات التي توفرت لدى رئيس الجمهورية من الموقف الاميركي الذي تحدث عن تقييد حرية الحريري الى المواقف الفرنسية والبريطانية والايطالية ودول غربية عديدة، يضاف الى تلك المعطيات التي وصلت الى الرئيس عون من جهات مختلفة، ومن بينها ما كان طلبه رئيس الجمهورية من القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري خلال لقائه به قبل ايام، حيث طلب الرئيس عون من البخاري ان يرفع الى سلطات بلده طلب رئيس الجمهورية بمعرفة حقيقة ما حصل ويحصل مع الحريري، وموقف الرياض من ذلك، الا ان الدبلوماسي السعودي لم يتصل بالقصر الجمهوري منذ اللقاء المذكور، وبالتالي لم يرد على ما كان طلبه منه الرئيس عون، فكل هذه المعطيات والاتصالات اكدت بما لا قبل الشك ان رئيس الحكومة في الاقامة الجبرية مع عائلته".
ولفتت المصادر الى أنه "في ضوء هذا الحراك للرئيس عون مباشرة او عبر الجولة التي طلب ان يقوم بها وزير الخارجية جبران باسيل والتي كانت بدايتها باللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حصل تحرك اوروبي وعربي تمثل بشكل اساسي باتصال الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقيام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة للسعودية اضطرت السلطات السعودية الى ابرام التسوية للافراج عن الحريري، وجاء الافراج بطلب ماكرون من الحريري استضافته وعائلته لعدة ايام في باريس ليعود بعدها الى بيروت"، مشيرة الى أن "السلطات الفرنسية ابلغت رئيس الجمهورية عصر يوم الاربعاء بالاجواء التي استجدت بعد الاتصالات الفرنسية مع المسؤولين السعوديين ودعوة ماكرون للحريري للذهاب الى باريس".
ولاحظت المصادر أن "اعلان الرئاسة الفرنسية ان ماكرون وجه دعوة للحريري للانتقال الى العاصمة الفرنسية ما كان ليحصل لو لم يكن الرئيس الفرنسي قد تبلغ تأكيداً واضحاً من بن سلمان باطلاق حرية الحريري وتركه الذهاب الى فرنسا، وبالتالي ما كان ليوجّه الدعوة اليه للانتقال الى العاصمة الفرنسية"، كاشفة أن "الحريري بعد اطلاق سراحه، لن يستطيع البقاء في فرنسا لفترة طويلة، اولاً لانه سيضع رئيس الجمهورية في اجواء قراره، بما خص العودة عن الاستقالة او الاصرار عليها، وثانياً ان الحريري لا يستطيع تصريف اعمال الحكومة من خارج لبنان سواء من باريس او غيرها".
وأوضحت أنه "بعد عودة الحريري الى بيروت سيصار الى حسم موضوع الاستقالة في خلال زارته لقصر بعبدا ولقائه الرئيس عون، فاذا عاد عن الاستقالة توضع الامور على السكة الطبيعية من حيث عودة الحكومة للعمل، واما في حال اصرار الحريري على الاستقالة، فالرئيس عون سيذهب بعد تقديم الحريري لاستقالته حسب الاصول الى اجراء استشارات نيابية من اجل اختيار رئيس للحكومة يكلف بتأليفها، وعندها قد يكون الحريري نفسه او شخصية اخرى، لكن طبيعة الشخص المذكور تتوقف بالدرجة الاولى على الحريري نفسه الذي قد يعلن استعداده للتكليف مجدداً، او عدم رغبته بهذه المهمّة على غرار ما حصل مع والده المرحوم رفيق الحريري في بداية عهد الرئيس السابق اميل لحود".
ورأت المصادر أنه "في حال اصرار الحريري على الاستقالة، فليس من السهل ان يصار الى تشكيل حكومة جديدة، سواء جرى تكليف الحريري او كلفت شخصية اخرى، لان تشكيل حكومة سياسية دونه الكثير من العقبات والفيتوات، بدءاً مما اعلنه الحريري في مقابلته الاخيرة، او من حيث صعوبة خروج الاخير عما رفعته السعودية من شعارات لها علاقة بحزب الله في مقابل رفض اكثرية القوى السياسية لاي شروط او «فيتوات» سواء من السعودية او غيرها بما يتعلق بالتشكيلة الحكومية".
