شارك لبنان في المؤتمر العالمي الرابع للقضاء على عمل الأطفال الذي ينعقد في الأرجنتين، بيونس ايرس، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاث حكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال من بلدان العالم كافة. وقد مثلت وزارة العمل السيدة نزهة شليطا موفدة من الوزير محمد كبارة، والتي ألقت كلمة قالت فيها:أود بالنيابة عن الحكومة اللبنانية أن أشكر حكومة الأرجنتين ممثلة بوزارة العمل على دعوتها الكريمة. إن قضية عمل الأطفال قضية عالمية، فهي ليست قضية بلدنا فحسب، لذلك لا بد من بذل جهود عالمية من أجل وضع حد لها واستئصالها من مجتمعاتنا".
وأشارت إلى أن "لبنان التزم بالاتفاقات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي حددت سن الـ15 كسن قانوني للعمل، والاتفاقية الرقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال الطفل العمل والأعمال الخطرة"، مؤكدة ان "لبنان احرز تقدما جيدا نسبيا في جهوده الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وأطلقت وزارة العمل خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال من أجل زيادة فرص وصول الأطفال إلى الخدمات التعليمية والاجتماعية، وتوفير الدعم للأفراد الضعفاء، لا سيما الأطفال اللاجئين والنازحين، من خلال الحماية، والدمج، والحد من التكاليف وغيرها من التدابير. ويجري حاليا استعراض تشريعات العمل وتعزيز نظم تفتيش العمل من أجل مراقبة تنفيذ قانون العمل، لا سيما في القطاع الزراعي. وشملت التدابير الأخرى دعم الأطفال السوريين الذين كانوا خارج المدرسة، وإعادة دمجهم في التعليم، وانتشالهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال. وأطلقت الوزارة دليلا سهل الاستخدام حول تنفيذ المرسوم الرقم 8987 بشأن الأعمال الخطرة".
أضافت: "كما وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال استراتيجية وطنية للتوعية تماشيا مع خطة العمل الوطنية بهدف زيادة الوعي العام والمساعدة في تنفيذ المرسوم رقم 8987 بشأن الأعمال الخطرة. ومع ذلك، ما زال الأطفال في لبنان، وبخاصة في ظل أزمة اللاجئين الكبيرة، منخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك العمل القسري، كما هي الحال في قطاع الزراعة، والاستغلال الجنسي التجاري. وفي حين أن لبنان كان يعاني مشكلة عمل الأطفال قبل تدفق اللاجئين السوريين بوقت طويل، إلا أن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم المشكلة". وقالت: "إن لبنان وضع سياسات لتقديم الدعم اللازم للأطفال، كما عمل مع المجتمع المدني والشركاء الآخرين على تحقيق هدف حماية مصلحة الطفل الفضلى. من هنا، يتوجب على الجميع العمل معا بتناغم وعزم والسعي لإيجاد الوسائل اللازمة للمضي بها العمل قدما".
وحضرت شليطا اجتماعات الحكومات التي ناقشت السياسات والخطط والمعايير الدولية بشأن القضاء على عمل الأطفال والعمل الجبري والاتجار بهم. كما ركزت الحكومات على الأطفال بالنزاعات المسلحة وشددت على العمل نحو مستقبل العمل خال من عمل الأطفال.
