علمت "الأخبار"، أن وزير الاتصالات جمال الجراح يتسلّح بحصانته كوزيرٍ ونائب لعدم المثول أمام المدّعي العام المالي علي إبراهيم، الذي دعاه إلى جلسة استماع للردّ على أسئلة النيابة العامّة، حول عددٍ من الاتهامات التي بدأت في الإعلام وتابعها أعضاء لجنة الاتصالات النيابية.
ولفتت إلى انه "يجري سلسلة اتصالات، لا سيّما بوزير العدل سليم جريصاتي، ليعرف كيف يخرج من هذه الورطة. كذلك حاول الجرّاح الطلب من المعنيين نقل الملفّ من يد القاضي المالي إلى يد مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، إلّا أن محاولاته باءت بالفشل.
في السياق، أكد أكثر من مصدر نيابي ووزاري لـ"الأخبار" أن "لجنة الاتصالات النيابية ستتابع الموضوع حتى نهايته، وتبيّن ما يحصل في أوجيرو ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام"، فيما أكّدت مصادر قضائيّة أن "القضاء لن يتراجع أمام تهويل الجرّاح".
