كشف مصدر وزاري بارز لصحيفة "الحياة" أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أكد للذين اتصلوا به فور وصوله إلى باريس للاطمئنان عليه، أننا أصبحنا الآن أمام مرحلة سياسية جديدة وسيكون للبحث صلة فور عودتي إلى بيروت ومشاركتي إلى جانب رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي في الاحتفال الذي يقام بعد غد الأربعاء لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال لبنان".
وأكد المصدر الوزاري أن "أي تسوية سياسية جديدة لن تصمد في حال تكرار المواقف الإنشائية التي وردت في البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" وبات مطلوباً التوافق على آلية سياسية من شأنها أن تعيد الاعتبار لسياسة النأي بالنفس"، مشيراً الى أن "الكرة هي الآن في مرمى "حزب الله" وأن على جميع الجهات أن تلاقي الحريري في منتصف الطريق مستفيدة من الحاضنة الدولية والإقليمية والعربية التي أحاطت به وبعثت برسالة إلى كل من يعنيهم الأمر بأن الحفاظ على أمن لبنان واستقراره كان ولا يزال بمثابة خط أحمر يتمتع بغطاء سياسي من المجتمع الدولي، ومن غير المسموح تجاوزه أو التعامل معه كأنه لم يكن".
ولفت المصدر إلى أن "استقالة الحريري أظهرت أن لا مشكلة للبنان مع المجتمع الدولي، وأن مشكلته كانت وستبقى داخلية، حلها يكمن في أن تدرك الأطراف المحلية ولو متأخرةً، أن هناك استحالة للتعايش تحت سقف أي حكومة ما لم تبادر إلى تقديم التسهيلات التي من شأنها أن تدفع في اتجاه إعادة تعويم التسوية السياسية شرط أن يقرن الجميع أقوالهم حول سياسة النأي بلبنان عن الحرائق المشتعلة بأفعال ملموسة، وإلا سيغرق البلد عاجلاً أم آجلاً في أزمة حكم لا تحل بتشكيل حكومة جديدة".
ورأى أن "لدى رئيس الجمهورية القدرة على تدوير الزوايا، إنما على قاعدة إلزام "حزب الله" بعدم تغيير قواعد الاشتباك التي أبقت على الأمور الخلافية في خانة ربط نزاع"، مشيراً الى أنه "لم يعد في وسع الحريري أن يحافظ على التماسك الداخلي وأن يطلب منه توفير الحماية للوضعين الاقتصادي والمالي في وقت تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على "حزب الله" يمكن أن تنسحب في اتجاه عدد من الدول العربية في ضوء التوتر الذي يسيطر على علاقات لبنان بهذه الدول والذي مصدره حزب الله".
واعتقد المصدر أن "استقالة الحريري ليست تقنية يمكن حلها في الشكل، من خلال قبول رئيس الجمهورية استقالته والشروع في إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، وإنما في المضمون، الذي يتطلب الاستجابة للأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، خصوصاً أن الاحتضان الدولي والعربي لا يعني أبداً تجاهل من يعنيهم الأمر دورَ "حزب الله" العابر للحدود اللبنانية في اتجاه عدد من الدول العربية".
وأكد أن "المجتمع الدولي أراد من خلال تضامنه مع الحريري تمرير رسالة مفادها أنه لن يسمح بإغراق لبنان في مستنقع الفوضى، إضافة إلى استخدامه منصة لإطلاق رسائل سياسية في أكثر من اتجاه سترتد على البلد كلاً".
ولفت المصدر الى أن "المجتمع الدولي وان كان لا يرى من حل لأزمة النازحين السوريين في لبنان إلا في ضوء الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا تنهي الحروب الداخلية والخارجية فيها، فإنه في المقابل لن يسمح بعودة البلد إلى الوراء، أي إلى المربع الذي كان سائداً قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية"، مشيراً الى أن "هناك حاجة لبقاء الحريري على رأس الحكومة الجديدة لكن شرط الإحاطة بالأسباب التي دفعته إلى الاستقالة كمدخل لتحقيق الحياد المطلوب الذي يستدعي من الأطراف، وتحديداً "حزب الله" ومن خلاله إيران، التقيد فعلاً بسياسة النأي بلبنان عن محيطه المتفجر".
وتوقف المصدر أمام صمت "حزب الله" حيال الاستقالة التي سيتقدم بها الحريري من رئيس الجمهورية فور عودته، وربما الخميس المقبل، أي بعد أن يشارك في الاحتفال الذي سيقام لمناسبة عيد الاستقلال، لأنه لا يريد أن يفسد الأجواء الاحتفالية، سائلاً "هل صمته يعود إلى رغبته في إجراء مراجعة أم أنه سيتصرف لاحقاً وكأنه ليس معنياً بها؟".
ورأى أن "غياب الحريري عن رئاسة الحكومة يمكن أن يجر تدريجياً وبسرعة إلى انكشاف لبنان أمام المجتمع الدولي وهذا ما يضر بـ "حزب الله" لأنه في حاجة إلى الغطاء السياسي الذي توفره له حكومة سياسية وليس أي حكومة، خصوصاً أن كتلاً نيابية وازنة على المستويين البرلماني والسياسي تصر على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة ولو أبى تسميته".
وسأل المصدر "ما الفائدة في حال أن بعض الجهات، وأولها "حزب الله"، أراد أن يدير ظهره للأسباب التي دفعت الحريري إلى الاستقالة؟ وهل تسمح الظروف، أكانت داخلية أم خارجية، بالمجيء بحكومة تكنوقراط أو حيادية برئاسة هذا أو ذاك من السياسيين وبعضهم من بادر إلى تقديم أوراق اعتماده ليخلف الحريري على رأس أي حكومة؟".
وسأل "هل تسمح التطورات المتسارعة في المنطقة بالإتيان بحكومة لا لون ولا طعم سياسياً لها تقوم بتقطيع الوقت حتى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل، هذا في حال لم يتقرر تأجيلها بذريعة أن البلد يمر في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، ما من شأنه أن يرفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي؟ وأي مصلحة لرئيس الجمهورية في المجيء بحكومة من العيار الخفيف بالمعنى السياسي للكلمة؟، وهل يبدي رئيس الجمهورية استعداده لملاقاة الحريري في منتصف الطريق ويبادر إلى التدخل لدى "حزب الله" للحد من جنوحه في معاداة دول عربية صديقة، خصوصاً أن الرئيس على مسافة واحدة من الجميع، وهذا ما يسمح له بأن يعيد الاعتبار إلى تحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات الخارجية؟".
وأكد المصدر أن "طي صفحة الاستقالة لن يكون سهلاً، سواء بتشكيل حكومة جديدة أو بالإبقاء على المستقيلة، بذريعة قيامها بتصريف الأعمال، لأن البلد لا يحتمل أي شكل من أشكال الفراغ في السلطة الإجرائية، وإن محاولات القفز فوق أسباب الاستقالة تمهيداً للهروب إلى الأمام، لن تبدل من واقع الحال السياسي الذي يمر به البلد ويتطلب وجود حكومة قوية بتركيبتها السياسية الواسعة، وتتمتع بقدرة تتيح لها تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول العربية، وأولها المملكة العربية السعودية".
