تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل انشاء التفتيش المركزي، حيث اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق أن كلفتها بدرس المواد المتعلقة بادارة الصفقات العمومية، كما استمعت إلى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وادراة الصفقات العمومية.
وتوصلت اللجنة الى اقرار عدد من الأحكام الأساسية التي تتناول الاستقلالية الوظيفية لعمل ادارة الصفقات العمومية مع المحافظة على ارتباط هذه الادارة بالتفتيش المركزي لجهة عملها الاداري وارتباطها به.
