في حزيران من العام 2017 أصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية قرارا تمنع بموجبه الطلاب من التسجيل في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة، كما يمنعهم من التسجيل في مرحلتين مختلفتين.
إن هذا الأمر الذي تحدثت عنه "النشرة" في تقرير سابق لم يلقَ رضى الطلاب الذين سبق وأن تسجلوا باختصاصين كونه يفرض عليهم شروطا صعبة، كذلك الطلاب الجدد الذين يرغبون بالسير باختصاصين متوازيين، فكانت النتيجة ان تقدم عدد منهم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة بوجه الجامعة اللبنانية معتبرين في متنها أن الاجراءات المتخذة من قبل المستدعى بوجهها تضر بالطلاب سواء القدامى أم الجدد، لانها تحد من حقوق الطلاب في المطلق ومن حريتهم في تحصيل العلم وفي اختيار الاختصاص عبر تقييد التسجيل، أو الحرمان منه في اكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته، ما سيكبدهم وقتا اطول لاستكمال دراساتهم الجامعية مع الاشارة الى اهمية تمكين الطلاب من ملاحقة الدراسة في اكثر من اختصاص بالتزامن، خصوصا ان عددا كبيرا من الاختصاصات يتكامل ويساعد الطلاب اثناء دراستهم وله الاثر الايجابي على تقدمهم في مجال اختصاصهم الاول.
منذ ايام وتحديدا في التاسع من تشرين الثاني اصدر مجلس الشورى قراره الذي جاء بشكل أولي لمصلحة الطلاب حيث تقرر وقف تنفيذ المذكرتين المطعون فيهما، وتكليف الجهة المستدعى ضدها ابراز كامل الملف الاداري العائد لهذه المراجعة واعطائها مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ للتنفيذ.
في هذا السياق يعتبر محمد وهو احد الطلاب الذين رأوا في قرار رئاسة الجامعة "ظلما"، ان قرار مجلس شورى الدولة أعاد الاعتبار لهم وأنصفهم، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن تعليق تنفيذ منع الطلاب من التسجيل باختصاصين و"ازالة" الشروط الصعبة عن أولئك الذين سبق وأن تسجلوا باختصاصين، يؤكد على حق الطالب بتحصيل العلم بحرية دون قيود مفروضة عليه. ويضيف: "قالوا لنا أن اغلب الطلاب الذين يتسجلون باختصاصين يضعون جهدهم في اختصاص واحد، وهذا ما لا يمكن القبول به رغم وجوده لدى البعض، الا أننا لن نرضى بظلمنا لأجل هؤلاء، وكما يتحدثون عن هذا النوع من الطلاب فليتحدثوا عن اولئك الذين يجتهدون لأشهر لتحقيق النجاح باختصاصين، مما يتيح لهم في المستقبل الحصول على فرصة أكبر للعيش الكريم.
من جهته، يرى المتحدث بإسم الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال ان لجوء بعض الطلاب الى القضاء يعني الإيمان بحق المقاضاة وبالدولة، وهذا ما نراه في الجامعة أمرا اساسيا لبناء المؤسسات. ويقول: "إن قرار الجامعة بمنع التسجيل باختصاصين، وخصوصا في الكليات المقفلة أي تلك التي تتطلب امتحانا للدخول، جاء لفرض المساواة بين الطلاب اللبنانيين بمقعد جامعي لكل طالب لبناني، بينما جاء قرار مجلس الشورى ليشير الى نقطة مغايرة عما أرادت الجامعة ايصاله من خلال قرارها، فهو تحدث عن حرية التعليم، مع العلم أن هذا الحق هو من الحقوق المحفوظة في الجامعة اللبنانية.
ويضيف رمال في حديث لـ"النشرة": "إن القرار جاء ليعلّق تنفيذ المذكّرتين لا لابطالهما وقد اعطى الجامعة مهلة عشرة ايام لارسال ردّها الأكاديمي قبل اصدار القرار النهائي"، مشيرا الى أن محامي الجامعة عمدوا الى وضع المبررات الاكاديمية والرؤية الاصلاحية التي حملها قرار الجامعة، وأرسلوا أو قد يرسلوا بالساعات القليلة المقبلة الملف لمجلس الشورى، ليشرح لهم هدف الجامعة من هكذا قرار.
واذ يشدد رمال على حرص الجامعة اللبنانية على حرية التعليم، يؤكد أنها ايضا مع المساواة بين المواطنين اللبنانيين، الأمر الذي يمنحهم فرصا اكبر للحصول على التعليم المناسب، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الجامعة ربما لم تنجح بإيصال الفكرة الأساسية من قرارها لغياب بعض النقاط القانونية، مما سمح لمجلس الشورى بوقف تنفيذ المذكرة.
انتهى الشوط الاول بتقدّم الطلاب بهدف مقابل لا شيء في مرمى الجامعة اللبنانية، ولكن العبرة بالخواتيم، فهل تستطيع الجامعة إقناع أعضاء مجلس الشورى باهمية قرارها منع التسجيل باختصاصين؟.
