لفت نقيب المعلّمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، إلى أنّه "سيعقد اجتماعاً عند الرابعة بعد ظهر غد الخميس، لتحديد الخطوات التصعيدية نتيجة تمنّع بعض الإدارات عن تسديد حقوق الأساتذة"، موضحاً أنّ "هناك مدارس دفعت جزءاً من مستحقّات الأساتذة، وعدد منها وعدتهم خيراً، فيما النسبة الأكبر لم تُسدّد لا بل تتصرّف وكأنّ ​سلسلة الرتب والرواتب​ لم تُقر، لذا وبعد عقد الأساتذة جمعيات عمومية، اتّخذنا قرار ال​إضراب​ يومي 28 و29 تشرين الثاني الحالي".

أمّا بالنسبة إلى طبيعة المدارس الّتي لم تُسدّد ما عليها، فأشار عبود في حديث صحافي، إلى أنّها "خليط من ​المدارس الكاثوليكية​، العلمانية، والتابعة لجمعيات إسلامية"، نافياً "تلمّس النقابة وجود قرار مركزي لدى اتحاد المؤسسات الخاصة بعدم الدفع"، مبيّناً "أنّنا سبق وأمهلنا الإدارات، والدليل أنّنا لم ندخل حتىّ الآن في إضراب مفتوح، بل أبدينا كلّ مرونة وعُدنا إلى التدريس، ولا نتحدّث إلّا بالاضراب يوماً ويومين، فيما الإدارات "على الوعد يا كمّون"، مؤكّداً "أنّنا لسنا هواة إضراب، وهدفنا العنب وليس قتل الناطور"، مشدّداً على أنّ "الأساتذة ليسوا ضدّ الإدارات الّتي بدورها لا يجب أن تكون ضدّ القانون".

وبيّن "أنّنا نشهد وتيرةً متقدّمة في الإنتساب إلى النقابة نتيجة مبدأ المحاسبة والمطالبة الّذي تنتهجه النقابة، وبعض الأساتذة لم يُجدّد اشتراكه منذ 12 عاماً وأكثر، فتراكمت عليه الدفعات، لذا اتّخذ المجلس قرار إجراء حسومات محدّدة"، مؤكّداً "إصرار النقابة على توسيع صرختها بطريقة سلميّة حضاريّة، دفاعاً عن حقوق جميع الأساتذة"، معرباً عن أمله من ​وزارة التربية​ في "تشديد مراقبتها على موازنات المدارس".