أقر ​مجلس النواب​ الفرنسي أول موازنة في ظل حكم الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

وحاز مشروع ​الموازنة​ على تأييد 356 نائبا في مقابل 175 من الرافضين، فيما امتنع 27 عن التصويت على مشروع الموازنة.

ويتضمن المشروع إلغاء ضريبة الثروة لتحل محلها ضريبة على الأصول العقارية اعتبارا من 2018.

ومن المقرر رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، على أن يعود مجددا لمجلس النواب حتى يتم اعتماده قبل نهاية كانون الأول، علما بأن الجمعية الوطنية هي صاحبة الكلمة الأخيرة حال عدم حدوث توافق بين غرفتي البرلمان.

وتجدر الاشارة الى أن ​فرنسا​ تسعى في 2018 إلى مواصلة خفض العجز في الموازنة الذي تعاني منه منذ 2009، ليصل إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي في مقابل 2.9% في 2017.