أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تريد أن تبقي منظمة التحرير الفلسطينية مكتبها في واشنطن وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن القضية على الرغم من قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه".
واشارت الوزارة الى أن "قانونا أجازه الكونغرس يمنع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد ذكر، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول، أن "السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات على الشعب الفلسطيني".
ويذكر أن الرئاسة الفلسطينية عبرت عن "استغرابها الشديد من الإجراء الأميركي الأخير".
