أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن "المطلوب هو الرواتب والتعويضات لأننا نتكلم عن ناس ينتظرون نهاية الشهر للحصول على رواتبهم، ليس مقبول لهؤلاء الناس ان ينتظروا من يفكر كيف يتم تطبيق ال​قانون​"، مشيراً الى أنه "اذا كان هناك التباس بالقانون فليحسم هذا الالتباس".

واشار بارود، في مؤتمر صحفي ل​نقابة المعلمين​، الى أن "النقابة حريصة على حصول الاساتذة على الحقوق بأقرب وقت ممكن"، ذاكراً ان "قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ صدر بعد 5 سنوات من النضال فلا بجب تعطيله على مستوى التطيبق"، مشدداً على أن "المطلوب هو تطبيق القانون لذي صدر".

ولفت بارود الى أنه "قبل الوصول الى القضاء نتمنى ان يتم تلقف المبادرة التي اطلقت اليوم من النقابة بطريقة ايجابية والمطلوب تفهم وضع المعلمين"، موضحاً ان "هذه الصرخة هي دعوة فعالة وانا اكرر ما سمعته من النقيب وهو الذهاب الى حل سريع لأنه هناك رواتب لم تسدد مع الزيادات ".

ونوه الى أن "مخالفة القانون تخضع لمراجعات قضائية فنحن قبل الذهاب الى القضاء الذي هو مكلف يحب ان يحسم هذا الموضوع"، مشيراً الى أنه "من خلال اللقاءات التي عقدت تبين ان هناك قابلية لحل الموضوع".