أكّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، خلال استقباله وفداً من الأساتذة الناجحين من الفائض في مباراة مجلس الخدمة المدنية الّذين تمّ إعداد مرسوم لإلحاق عدد منهم بكلية التربية بحسب حاجات الثانويات وينتظرون إقراره في مجلس الوزراء، أنّ "هؤلاء الأساتذة هم أصحاب حقّ والثانويات في حاجة إليهم"، مشيراً إلى أنّه "كان عبّر عن شكواه بقوّة بسبب عدم الإكتراث للشأن التربوي وعدم تطبيق إتفاق الطائف الّذي قضى باعتماد الكفاءة وحدها، لافتاً إلى أنّه "تأتي فترات يضيق فيها الأفق، خصوصاً أنّنا في سنة إنتخابية ويزداد الشدّ على العصب الطائفي، لكنّنا في فترة من النقاش الوطني وقد نكون مستفيدين من عودة العمل الحكومي وتوعية الجميع على مسؤوليّاتهم، وبالتالي الموافقة على هذا المشروع".
وترأس حمادة، اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء، وتناول البحث إحالة طلبات المؤسسات القائمة على اللجنة الفنية.
وأقرّ المجلس مشروع مرسوم يتعّلق بأصول وإجراءات تقييم البرامج الفنية في مؤسسات للتعليم العالي بما فيها الجامعة اللبنانية. والهدف من هذا النظام هو وضع معايير ومؤشرات للجودة في الكليات الطبية في لبنان، وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي UFME، وذلك التزاماً بالتوجهات العالمية نحو إلزامية اعتماد الكليات الطبية قبل سنة 2023.
كما أقرّ المجلس مشروع قرار الشروط المرجعية لتشكيل الهيئة العليا في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وفقاً لأحكام القانون 285 تاريخ 30/4/2014، الّذي ينظّم العلاقة بين الهيئة صاحبة الترخيص والمؤسسة الجامعية لجهة إنشاء الهيئة العليا الّتي تشرف على مؤسسة التعليم العالي أكاديميّاً وإداريّاً وماليّاً، بما يحفظ استقلاليّة الجامعة وحقّ الهيئة المالكة في هذه الجامعة.
من جهة ثانية، أصدر حمادة مذكرة موجّهة إلى المدارس الخاصة غير المجانية بوجوب التزام أحكام القانون 515/96 الموازنة المدرسية، وجاء فيها: "تطبيقاً لأحكام القانون 515/96 (تنظيم الموازنة المدرسية)، وتلافيّاً للوقوع في أية أخطاء أو مخالفات، تذكّر وزارة التربية والتعليم العالي كلّ المسؤولين عن المدارس الخاصة غير المجانية عند تقديمها الموازنة المدرسية للعام 2017/2018، بوجوب التقيدّ بأحكام القانون 515/96 ولا سيما المادة الثالثة منه لجهة الحاق البيانات والمستندات المطلوبة بالموازنة كما ورد في هذه المادة، ووفقاً لما يلي: تقديم الموازنة قبل 31/1/2018، توقيع الموازنة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل او من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من البند 8 المادة العاشرة، إرفاق صورة طبق الأصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الأهل منه، إرفاق صورة عن بيان المعلومات بالاسماء والرواتب والاجور المقدم الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وإرفاق ما تضمنه البند الثالث والرابع من هذه المادة".
