أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في لبنان "تبنيها لمطالب ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ ومؤازرتها في جميع الخطوات التي تتخذها"، معتبرةً أنه "آن لإدارات المدارس الخاصة دفع مستحقات السلسلة وهي التي زادت اقساطها بما يقارب مئة بالمئة منذ العام ٢٠١٢ بذريعة دفع هذه المستحقات للمعلمين حين صدور القانون وإذ ببعضها اليوم يمتنع حتى عن دفع غلاء المعيشة الذي اقر منذ اول شباط ٢٠١٢ لجميع العاملين في ​القطاع الخاص​".

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها "تقف بكل حزم الى جانب نقابة المعلمين في المدارس الخاصة"، مطالبةً "​وزارة التربية​ باتخاذ خطوات جريئة اقله سحب الترخيص من المدارس التي تمتنع عن تنفيذ القانون ووقف مساعداتها التي تمنحها بغير حق للمدارس المجانية والتي يستفيد منها اغلب المدارس الخاصة في لبنان".