أكد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن "المعلومات تؤكد ان الموقوف بتهمة العمالة لإسرائيل زياد عيتاني كان سيستهدف وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير السابق عبد الرحيم مراد"، مشيراً الى ان "الضابطة الإسرائيلية التي جندته كانت ستعرفه على الأمور التنفيذية"، مشيراً الى أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس سيرفع دعوى قضائية عليه".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاضل أن "الدستور اللبناني ينص على قوانين تعاقب من يقدم تسهيلات للعدو، وهذه المواد القانونية هي ضمانتنا في هذا الملف"، معتبراً أن "هناك ترابط حقيقي لضرب لبنان، خصوصا بعد ضرب التسوية التي حصلت، والآن يجب ان يتم التوصل الى تسوية اخرى في البلد".
ورأى أن "هناك قرار خارجي بإستهداف لبنان، وعلى اللبنانيين ان يعوا ما ينتظرهم، فهناك عمليات تجنيد ناس دائمة، والعدو ينجح بذلك دائما إما عبر المال أو النساء"، معتبراً "اننا كنا أمام مشهد خطير لو تابع عيتاني بما قام به".
وأوضح أبو فاضل أن "عيتاني نتيجة سفره ولقاءاته أثبت انه كان يقوم بالاعداد لاستهداف الشخصيات المذكورة".
وشدد على أنه "بمجرد تقديم المعلومات للعدو هذا لا يعد تواصلا مع العدو بل اسمه تعامل، ومراقبة المواكب وتصرفات عيتاني هي خرق للمؤسسة الرسمية لصالح العدو الاسرائيلي".
ورأى ان "التعامل مع اسرائيل اذا كان وجهة نظر فتكون دماء المقاومة وشهداء الجيش ذهبت سدى"، مشيراً الى ان "معلوماتي في هذا الملف هي من مصادر موثوقة"، لافتاً الى انه "لو تم اغتيال اي من الشخصيات المستهدفة كانت سيقع فتنة داخلية خصوصا ان لبنان يعيش حاليا على الاوكسيجين الخارجي".
