اشارت مصادرَ مواكبة لتفاعلات ملفّ أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أنّ "زخمَ الهجمة السعودية التي بدأت في الرابع من الجاري، لا تزال على تعاظمها، على رغم ما طرأ عليها من «تبريد في الشكل وعلى مستوى إيحاءات المعنى التفاؤُلي الذي تركته عودة الحريري الى بيروت وقبوله تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه التريّث"، لافتة الى ان "هناك ملاحظات عدة، وكلها تذهب للتأكيد على أنّ البُعد الخارجي لأزمة الاستقالة لا يزال يتفاعل، وثمّة خشية من أن يكون مرشحاً لأن تدخل عليه تعقيداتٌ خارجية لم تكن موجودة أو مكتملة عند نشوئها، وذلك بالتزامن مع ما قد يحصل من تجاذبات دولية وإقليمية على صعيد الملف السوري الذي دخل مرحلة ربع الساعة الأخيرة من بدء التسوية النهائية".
وكشفت المصادر أنّ "الإتصالات اللبنانية كانت نجحت فعلياً خلال الصيف الماضي في تنقية النسخة - المسودة من قرار الكونغرس الأميركي الخاص بالعقوبات على حزب الله من لائحة ترمي الى فرض عقوبات كانت مطروحةً على حركة أمل، ولكنّ النسخة الراهنة والمتداوَلة لا تزال مقلقة، نظراً الى كونها تتّسم بأنها مؤلّفة من ثلاث خانات أو مساحات للعقوبات: خانةأُولى سوداء وفيها عقوبات صريحة على كيانات مالية وسياسية واقتصادية تابعة لحزب الله، وخانة سوداء ثانية وفيها عقوبات صريحة ايضاً على كيانات وشخصيات لها علاقة وثيقة وشبه علنية بحزب الله»، وخانة ثالثة رمادية، وهي الأكثر إتّساعاً في مقابل الخانتين السابقتين المتّسمتين بالمحدوديّة، وتتضمّن فرضَ عقوبات محتملة على شخصيات وكيانات قد تستنسبها الخزانة الأميركية في حينه لتفرضَ عليها عقوباتٍ مالية وحظرَ تعامل معها"، مؤكدة ان "حزب الله يستعد لمواجهة أزمة ضغوط مالية شرسة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه يستعدّ لمواجهة احتمالات أن يحاول البعض النفاد من أزمة استقالة الحكومة في إتّجاه المَسّ بخطوطه الحمر الإقليمية التي على رأسها بقاؤه عند تموضعه العسكري في جنوب سوريا".
