أطلقت منظمة أبعاد بمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية وهيئة ​الأمم المتحدة​ للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حملة "المؤبّد إلو،الحياة إلها" والهادفة إلى تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني لتصل عقوبة الجرم إلى مؤبّد لكلّ من اعتدى جنسياً على إبنته أو أخته أو حفيدته أو إبنة أخته أو إبنة أخيه أو من يمارس أيّ سلطة شرعية أو فعلية على الضحية، مطالبة "​المجلس النيابي​ بتعديل الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني".

ورأت ابعاد "إن جرائم الإغتصاب في لبنان والتي يتم التبليغ عنها ليس بقليلة، فهناك إمرأة من كل أربع نساء في لبنان تبلّغ عن تعرضها لإعتداءٍ جنسي"، مشيرة الى إن "هدف حملتنا الأساسي هو الضغط على صناّع القرار والمشرّعين بهدف تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات للمطالبة بالمؤبّد للمغتصب. كما نهدف إلى توعية النساء على ضرورة التبليغ في حال حصول إعتداء جنسي عليها، خصوصاً وأن الضرر النفسي الذي يصيب الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للإغتصاب السفاحي مُدمّر وقد يؤدّي إلى قرار الإنتحار".

ولفتت الجمعية الى ان "الأرقام في لبنان تشير إلى أن مؤشر التبليغ عن جرائم الإغتصاب خلال الأعوام الأخيرة في إرتفاع. في العام 2009 تم التبليغ عن 11 حالة إغتصاب، عام 2010 تمَّ التبليغ عن 21 حالة، لترتفعَ عام 2011 إلى 33، وعام 2012 إلى 42. فيما سُجّلت 36 حالة تبليغ عام 2013، و52 عام 2014، و27 عام 2015، أمّا سنة 2016 وتحديداً حتى شهر حزيران تمّ كشف 18 جريمة اغتصاب. وقد تبيّن أن معظم حالات ​الاعتداء الجنسي​ حصلت من قبل مقربين للضحية. والقرابة تكون عائليّة أو مكانيّة (جيران) أو في مكان العمل. فالمعتدي يُنفذ جريمته في مكان يعرفه ويرتاح فيه".