جاء تصريح رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ واضحا لناحية "طيّ" ملف استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بعد المشاورات التي أجراها عون في قصر بعبدا الاثنين، ولكن قبل عودة ​مجلس الوزراء​ للاجتماع يُنتظر صدور "بيان دولة" يؤكد حياد ​لبنان​، بالاضافة الى موقف يخصّ ​اليمن​ يصدر عن ​حزب الله​.

تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن تيار "المستقبل" كان واقعيا بطرح المطالب خلال المشاورات مع رئيس الجمهورية أو عبر بيانات كتلته، فلم يأتِ مثلا على ذكر سلاح حزب الله خصوصا بعد أن اصبح "حلّ" هذا الملف اقليميا منذ سنوات، كذلك لا يهم التيار إن استمر قتال حزب الله في ​سوريا​ أو لا، فالأمر لم يعد يشدّ اهتمام ​السعودية​ التي تعلم بأن الملف السوري أصبح في فصوله الأخيرة التي ستكتب في سوتشي لا في الاستانة أو جنيف، وأن ارض المعركة في سوريا أصبحت بيد الجيش السوري والحلفاء. من هنا وبحسب المصادر فإن مطلب النأي بالنفس يتمحور حول الملف اليمني الذي يُقلق السعوديين.

وتضيف المصادر عبر "​النشرة​"، "بالنسبة ل​تيار المستقبل​ وبعد أن اختار الحريري الصمت بالنسبة لما حصل معه في السعودية فلا شيء أهم من عودة رئيسه الى عمله في رئاسة الحكومة بطريقة لا تجعله في موقع المتراجع مجانا، خصوصا وأن الحريري إن استقال فسيكون قد "نعى" نفسه سياسيا"، مشيرة الى أن للمستقبل مطالب بسيطة يمكن حصرها بمطلبين اثنين، الأول يحفظ ماء وجه التيار أمام جمهوره، وهو صدور بيان يؤكد حياد الدولة اللبنانية ومؤسساتها عن المشاكل الاقليمية، وسعي لبنان لأفضل العلاقات مع "إخوانه" العرب، وتشديده على أمن الدول العربية، والثاني يطمئن السعودية ويتضمن وعدا من حزب الله بعدم التواجد عسكريا في اليمن وتحديدا "خبراء"، كون الجميع يعلم ضمنيا أن لا جنود لحزب الله في اليمن.

وتكشف المصادر أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سيتولى شخصيا لقاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لبحث المطلب الثاني الذي لن يشكل مشكلة لحزب الله، وسيجد الرجلان طريقة "لإظهار" عدم تواجد "خبراء" للحزب في اليمن، بعد أن أعلن نصر الله صراحة في خطابه الأخير بأن لا وجود عسكري له هناك ولم يرسل ولو مسدس الى ​أنصار الله​، بينما يتولى الرئيس عون متابعة الاتصالات السياسية المحليّة والاقليميّة والدوليّة لدعم ما سيصدر عن الدولة اللبنانيّة وتثبيت الاستقرار السياسي، وحث جميع الأطراف الخارجية لعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

واذ تكشف المصادر أن لا نيّة لطرح موضوع تعديل بعض الأسماء الوزارية في الحكومة الحاليّة، كون هذا الأمر سيفتح الباب امام التسويف والمماطلة وتضييع الوقت وتعريض الحكومة للخطر والاهتزاز، تؤكد أن ​الانتخابات النيابية​ ستكون عنوان مرحلة ما بعد عودة الحكومة للإنعقاد. وتضيف: "بما أن الحكومة ستستمر ولن يسير الحريري بالاستقالة، فإن الانتخابات النيابية لن تُقرّب بل ستحصل في مواعيدها في أيار من العام المقبل، وسيبدأ التحضير لها لوجستيا وسياسيا بعد عطلة الاعياد الشهر المقبل"، معلنة أن المفاجآت التي ستحملها التحالفات ستكون مدويّة.

حسنا فعل الحريري بعودته عن الاستقالة، كون الرجل الذي يمر بأفضل فترة سياسيّة له في لبنان منذ العام 2005، لن يجد فرصة أفضل من فرصته الحالية لشدّ عصب شارعه والتحضير للانتخابات النيابيّة، خصوصا بظل الدعم المقدّم له من جميع الأطراف اللبنانية الفاعلة.