علمت "الأخبار" ان التعديل الحكومي تحتمه، الى جانب "الخيانة القواتية"، أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الداخلي لكل من مكوّنات الحكومة. إذ من المعلوم أن رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ كان يرغب، منذ أشهر، في إجراء تغيير في تمثيل التيار الوزاري، "والتقليعة الجديدة ستكون مناسبة لذلك عبر تعديل يطال أكثر من وزير عوني، كما ستكون مناسبة لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لإدخال تعديل على حصته (أبرز المرشحين للتغيير وزير الاتصالات ​جمال الجراح​) على خلفية ترتيب البيت الداخلي ل​تيار المستقبل​ على خلفية الأزمة الأخيرة".

فيما توقعت مصادر أخرى أن يكون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ من الراغبين في إدخال تعديل على تمثيله الوزاري، ولفتت المصادر إلى ان "حسم مسألة السير بالتعديل الوزاري ينتظر عودة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ووزير الخارجية من روما، ورئيس الحكومة من باريس، لافتة إلى أن الأمر لن يُطرح على الجلسة الأولى ل​مجلس الوزراء​، كما أن إقالة وزراء القوات ليست شرطاً للتعديل".