علمت "الأخبار" ان التعديل الحكومي تحتمه، الى جانب "الخيانة القواتية"، أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الداخلي لكل من مكوّنات الحكومة. إذ من المعلوم أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان يرغب، منذ أشهر، في إجراء تغيير في تمثيل التيار الوزاري، "والتقليعة الجديدة ستكون مناسبة لذلك عبر تعديل يطال أكثر من وزير عوني، كما ستكون مناسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري لإدخال تعديل على حصته (أبرز المرشحين للتغيير وزير الاتصالات جمال الجراح) على خلفية ترتيب البيت الداخلي لتيار المستقبل على خلفية الأزمة الأخيرة".
فيما توقعت مصادر أخرى أن يكون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من الراغبين في إدخال تعديل على تمثيله الوزاري، ولفتت المصادر إلى ان "حسم مسألة السير بالتعديل الوزاري ينتظر عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية من روما، ورئيس الحكومة من باريس، لافتة إلى أن الأمر لن يُطرح على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، كما أن إقالة وزراء القوات ليست شرطاً للتعديل".