أفادت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن واشنطن وعدت الرئيس ميشال عون بمساعدات سنوية بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون دولار للجيش اللبناني، والمبلغ الباقي يصرف لخدمة خطط الحكومة، وبما يناسب ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشارت المصادر إلى أن لواشنطن والدول الكبرى الأخرى الداعمة شروطا على لبنان، او على قواه الرئيسية، خصوصا على رئيسي الجمهورية والحكومة يجب مراعاتها، والالتزام بمندرجاتها وفقا لأجندة تستطيع هذه القوى تحمل خطوطها العريضة من دون ان يؤدي تنفيذها الى اي اهتزازات.
وأكدت أن كل القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة أبلغت بهذه المقاربة، وعرفت مدى خطورة تجاوزها، ومن الشروط التي الواضحة التي وضعت لتدعيم الاستقرار اللبناني، اعتماد وسطية سياسية فيها بعض الحياد عن المشكلات الكبرى المحيطة، والا يكون لبنان جزءا من التجاذبات القائمة، والاهم من كل ذلك، تقييد دور لبنان كوسيط مالي تستفيد من قوانينه الحمائية بعض الشخصيات او المنظمات او الدول الذين يتعاملون بأساليب غير مشروعة في نقل الاموال – او تبييضها – ويتعاونون مع تجار المخدرات والمواد الممنوعة.
ورأت أن اركان التسوية الداخلية في لبنان – المعلن منها وغير المعلن – يعرفون هذه الوقائع، وقد وعدوا بمراعاة هذه الشروط، واحترام قواعد اللعبة الجديدة مع توازناتها التي تختلف عن صورة التوازنات في المرحلة الماضية.
ولفتت إلى أن ان وقائع الاختلاف السني – الشيعي لم تعد وحدها العناصر التي تتحكم بالصراع، بل هناك عناصر جديدة دخلت الى حيز التأثير، همشت من اهمية هذا اشكال الصراع السابق وانعكاساته.
