منذ أشهر تحتلّ قضية المناقصة لإنشاء سجن ​مجدليا​ حيزاً واسعاً من الجدل حول شروط إدخال الشركات في المناقصة وفي الأسعار المقدّمة من قبلها، بدفتر شروط لا يسمح الا لمقاولين كبار بالدخول في المنافسة.

بحسب الاستشاري فإن مشروع بناء السجن في مجدليا تراوح تكلفته بين 56 الى 60 مليون ​دولار​، وقد رفع تقريره الى مفوض الحكومة. لكن وبحسب مصادر مطلعة فإن "رأيه ليس ملزماً"، وهنا تشير المصادر الى أن "المناقصة بدأت على هذا الاساس مع وضع بعض الشروط، أهمها أن تكون الشركات المتقدمة قد نفذت مشروعاً واحداً على الأقل بقيمة 40 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية"، شارحةً أنه "ورغم أن البعض رأوا في هذا الشرط حصراً لهويّة المشاركين بكبار المقاولين فقط لا غير، إلا أنه لا يمكن اعطاء هكذا مشروع لمقاول لا يملك قدرات مالية مرتفعة، نظراً لكون المشروع يحتاج الى تدفقات مالية ضخمة تصل الى حدود 25 مليون دولار كلّ ستة أو سبعة أشهر".

تلفت المصادر النظر عبر "​النشرة​" الى أن "شكاوى عديدة وصلت الى مكتب وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ تشير الى استبعاد عدد من الشركات وبشكل استنسابي"، الّذي طالب ​مجلس الانماء والاعمار​ في كتاب "لاعادة النظر في الاستبعاد نظراً لكون ذلك يرفع من عدد المقاولين المشاركين في المناقصة ويعزز التنافس بين الشركات"، مشيرة الى أن "مجلس الانماء والاعمار استجاب لطلب تويني وعلى هذا الأساس أدخلت تسع شركات جديدة في المناقصة".

وفي التفاصيل، أعيدت في هذا الملف المناقصة مرتين، في المرّة الاولى فضّ الظرف عن طريق الخطأ، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لافتةً الى أن "هذا الخطأ كشف أن الشركة فازت عن 64 مليون دولار وهو رقم كبير عملياً"، وتضيف: "بعد اسبوعين استكملت المناقصة حيث تقدمت اليها تسع شركات تم تصفية أربعة منهم ورست على 46 مليون دولار و300 ألف دولار وفازت فيها شركة ادة ومعوض وهذا الأمر حصل منذ خمسة أسابيع تقربياً، لتعاد المناقصة من جديد نظراً لكون المبلغ لا يزال مرتفعاً ويمكن تخفيضه أكثر"، هنا تشدّد المصادر على أن "عروض المناقصة الثانية فضّت الأسبوع الفائت وكان تقدّم اليها 11 شركة تم تصفية تسعة منهم لتفوز بها شركة "أبنية" المملوكة من المقاول ​مارون الحلو​ عن 41 مليون و500 ألف دولار"، شارحة أن "من احدى الشروط الموجودة في العقد أن على الحلو أن يقدم للإنماء والاعمار ضمانا مصرفيا لحسن التنفيذ تصل قيمته الى 10% من أصل المبلغ اي 4 مليون و300 الف دولار يبقى في عهدة الانماء والاعمار لحين الانتهاء من الاعمال وتسليم المبنى، وفي حال تلكأت الشركة الفائزة أو تأخرت في التنفيذ يمكن تسليم الاعمال الى شركة أخرى مع اعطائها المبلغ الموضوع في عهدة الانماء والاعمار".

ترى المصادر في "السعر الذي رست عليه المناقصة الاخيرة إنجازا كبيرا خصوصاً بعدما تم تخفيض حوالي 23 مليون دولار من تقدريات الإستشاري، الأمر الذي يعد توفيرا على ​الدولة اللبنانية​".

في المحصلة رست مناقصة سجن مجدليا على شركة "أبنية" المملوكة من المقاول مارون الحلو بسعر أقل بـ15 مليون دولار تقريباً من تقديرات الاستشاري، فهل كانت "الاستشارة" لمصلحة الدولة أم لمصلحة مستترة؟.