أكد وزير الطاقة سيزار ابي خليل "انه لم تتم دعوة الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء حتى الآن"، آملا ان تكون قريبة، مشيرا الى "انه مطمئن في هذا الاطار بعد تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الأزمة اصبحت وراءنا، وسعي كل الأفرقاء الى تطويق ارتداداتها"، واشار الى "انه بات هناك اليوم تطابق في وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء"، داعيا الى "الذهاب للإهتمام بمصالح الناس والتركيز في المرحلة المقبلة على المواضيع الحياتية".
ولفت ابي خليل في حديث تلفزيوني الى "ان هذه الحكومة منتجة وحققت انجازات خلال سنة من عمرها وحلت ملفات عالقة منذ سنوات"، معتبرا "ان اهم ما حققناه هو في الشأن النفطي ولبنان بات على بعد خطوات من أن يصبح بلدا نفطيا"، وأكد "اننا جميعا نعتزم الاكمال بالانجازات بعد الازمة التي مرت علينا فأمور الناس لا تحتمل التأجيل والتسويف"، موضحا "ان وزارات التيار الوطني الحر لم تتوقف عن العمل طوال الفترة الأخيرة لتأمين مصالح الناس"، ونفى ابي خليل نية التيار بتغيير حكومي معتبرا "ان الأهم هو اعادة تفعيل عمل الحكومة، والتغيير الوزاري يحتاج لتوافق عام غير متوفر اليوم والمشاورات جارية بين جميع القوى السياسية"، وطمأن الى "انه يمكننا التوصل الى الحل الأفضل لحسن سير الأداء الحكومي حتى الانتخابات النيابية المقبلة".
وشدد على "انه تم الاعلان عن اختتام جولة التفاوض لدورة التراخيص للتنقيب عن النفط، وانهينا جولات المفاوضات على العروض التقنية المقدمة من الشركات الفائزة، وتمكنا من تحسين بعض الشروط التقنية المقدمة من الشركات كاشفا انه سيرفع هذه العقود في اول جلسة لمجلس الوزراء، لتتم مناقشتها"، آملا "ان يحصل ذلك بأقرب وقت ممكن"، وشرح ابي خليل "ان هناك امران بالنسبة للخطوات التي ستتخذ من الآن، ففي حال وافق مجلس الوزراء على التلزيم يتم إخبار الشركات الملتزمة فتبدأ فترة الاستكشاف بموجب الرخص التي يعطيها مجلس الوزراء للشركات، وتبدأ الشركات بحفر الآبار ومن ثم يتم تطوير الحقول ليبدأ استخراج البترول بعدها كما الغاز ومن ثم ينطلق انتاج النفط"، مؤكدا ان لبنان يحتوي ايضا على البترول وليس فقط الغاز، وأكد "اننا لا نسكت على سرقة اسرائيل لنفطنا وغازنا"، مشيرا الى "ان الخلاف على الحدود الجنوبية مع اسرائيل قائم واعلمنا الأمم المتحدة بالاعتداء الاسرائيلي الذي هو على الورق ولن تتمكن اسرائيل من تنفيذ اعتداءاتها على ارض الواقع"، ولفت الى "ان الغاز له سوق محلي وعالمي ولن نجد صعوبة في تسويقه، فمعامل الكهرباء معظمها يعمل على الغاز ونحتاج ايضا للغاز في صناعاتنا المحلية"، وكشف من جهة أخرى "ان موضوع تجميد امتحانات الخدمة المدنية للمياومين ليست مسؤولة عنه وزارة الطاقة بل مجلس الخدمة المدنية الذي اوقف المباريات بسبب المظاهرات التي قام بها حينذاك المياومون"، وشرح انه "ليس هناك من امكانية في القانون لدخول العمال الى المؤسسة من خارج اطار الخدمة المدنية والمباريات هي ممر اجباري"، داعيا المجلس "الى اعادة اجراء المباريات ، لينتظم العمل في مؤسسة كهرباء لبنان".
