اكدت مصادر ​وزارة الداخلية​ لـ"الشرق الأوسط" أن الوزارة تواصل استعداداها للاستحقاق النيابي، وان موضوع "الانتخابات المبكرة مسألة سياسية وليست تقنية".

اضافت: "نحن كوزارة نحتاج 100 يوم بعد تأمين الاعتمادات المالية، لننهي استعداداتنا وفق القانون الجديد على أن نعتمد الهويات وجوازات السفر مستندات رسمية للاقتراع، وأن تجري الانتخابات في مراكز قيد الناخبين".