أشار وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ الى انّه من المنتظر أن يصدر عن الجلسة المرتقبة للحكومة "بيانا سياسيا يفسر مبدأ النأي بالنفس على ان يعلن كل الفرقاء التزامهم به"، مؤكدا انّه لن يكون هناك بيان وزاري جديد لأن ذلك يستدعي الحصول على ثقة ​مجلس النواب​.

واعتبر قرطباوي في حديث لـ"النشرة" ان البيان السياسي المرتقب من شأنه أن يطوي صفحة الأزمة التي دخلتها البلاد مع اعلان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ استقالته من ​الرياض​، مستبعدا ان تنعكس التطورات الأخيرة في ​اليمن​ على ​لبنان​، "باعتبار ان الوضع ليس بجديد بالرغم من انقلاب فريق على آخر". وقال: "تأثير الأزمة اليمنية على لبنان لطالما كان موجودا، ولا أعتقد انّه سيكون له تأثيرات جديدة وكبيرة تطيح بالتفاهمات التي يُعمل عليها".

رب ضارة نافعة

وشدد قرطباوي على ان "​الوحدة الوطنية​ التي تجلت بأبهى حللها في الأزمة الأخيرة كانت المدماك الأساسي الذي ساهم بالخروج من هذه الأزمة"، لافتا الى ان "التعاطف الذي لاقاه الحريري سواء من مؤيديه او معارضيه بالسياسة اضافة الى تكاتف كل اللبنانيين، شكّل أمثولة كبيرة مفادها ان اي غريب كان لا يستطيع أن يفرض نفسه وقراراته على الداخل اللبناني". وقال: "ينطبق على التجربة الأخيرة المثل القائل ربّ ضارة نافعة".

كما اعتبر قرطباوي ان "حكمة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في التعامل مع المسألة بهدوء وجديّة، اضافة لكونه الرئيس القوي، كلها عوامل لعبت دورا اساسيا بمنع الغريب عن التدخل". وقال: "طوال السنوات الـ30 الماضية كان هناك من "يَسْتَوطِي حيطنا" سواء من الدول القريبة او البعيدة، وقد تمكنا بتضامننا في المحنة الاخيرة بوضع حد نهائي لذلك، فنُعامل بالمثل ولا "نَسْتَوطِي حائط" سوانا او نتدخل بشؤونه". واضاف: "كان قطوعا كبيرا وخطيرا لكنّه مر".

لا تعديل وزاري

وردا على سؤال، استبعد قرطباوي ان يتم اللجوء الى تعديل وزاري قبل أشهر معدودة من موعد ​الانتخابات النيابية​، معتبرا ان الوقت ليس مناسبا على الاطلاق للدخول في متاهة مماثلة سواء أعجبنا بعض الوزراء ام لم يعجبوننا.

ورجّح ان تكون أولويات الحكومة بعد رجوع الحريري نهائيا عن استقالته، "الانكباب على تنفيذ قانون الانتخاب، تحسين علاقاتنا ب​الدول العربية​ والاهتمام ب​الوضع الاقتصادي​ وبخاصة من بوابتي الكهرباء وقطاع ​النفط والغاز​".

لا نظام أمني في لبنان

واستغرب قرطباوي حديث البعض عن ان السلطة الحالية تسعى للامساك بالبلد بقبضة أمنية، فشدد على ان لا وجود بالنية للاتجاه نحو النظام الأمني في لبنان، لافتا الى ان الكتاب الذي أحاله وزير العدل على النائب العام لدى محكمة التمييز ​القاضي سمير حمود​ بخصوص تصريحات النائب ​سامي الجميل​ الأخيرة، هدفه "متابعة الموضوع الذي طرحه رئيس حزب "الكتائب" الذي يتحدث باستمرار عن صفقات وفساد".

واعتبر قرطباوي ان "اللجوء الى القضاء هو أفضل طريق لحسم الموضوع، فاذا كان هناك أدلة كان به، اما الكلام عالي النبرة بالسياسة والتصعيد من دون اثباتات أو أدلة فيطرح علامات استفهام كثيرة".