لفت رئيس ​لجنة الصحة​ عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاطف مجدلاني​ في كلمة له خلال افتتاح ​الاتحاد العمالي العام​ ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الاقليمي للدول العربية في ​بيروت​، عن تعزيز مقترح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والتوصية رقم 202 حول أرضيات الحماية الاجتماعية في ​لبنان​ إلى انه "انطلاقا من أننا في ​المجلس النيابي​ حريصون على مطالب العمال المحقة وبتوجيه من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، نسعى الى إنجاز العمل بمشروع التقاعد بأقصى سرعة".

وأشار الى أن "النظام الصحي يقسم اللبنانيين المضمونين الى أربع فئات: موظفو الدولة ويشكلون 22%، المضمونون في صندوق ​الضمان الاجتماعي​ 30%، الميسورون الذين تضمنهم شركات التأمين 10%, والباقي مكشوف من أي ضمانات سوى ​وزارة الصحة​ والمشكلات وإهانة الكرامة التي تتعرض لها هذه الفئات أمام أبواب المستشفيات"، مشدداً على "أهمية إنجاز البطاقة الصحية للجميع كي يستفيدوا من الخدمات الصحية الكاملة".

وتطرق الى مشروع قانون التقاعد الذي يناقش في اللجنة المختصة في المجلس، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يبقى بلد في العالم يعمل بنظام نهاية الخدمة ويترك الأجير لمصيره بعد سن التقاعد".

وأضاف مجدلاني "وصل المشروع الى المجلس النيابي عام 2004 وتوصلت اللجنة المشتركة الى صيغة توافقية عام 2008، ولكن في الهيئة العامة لاقت هذه الصيغة اعتراضات مختلفة من جميع الأطراف مما دعا رئيس المجلس الى سحب المشروع وإعادته الى اللجنة الفرعية لانجازه ورفعه الى ​اللجان المشتركة​ والهيئة العامة، وقد حالت الظروف السياسية التي مرت بها البلاد دون الاسراع في انجاز العمل. واليوم نعقد اجتماعات مكثفة في اللجنة الفرعية بمشاركة الاتحاد العمالي العام وبقية الأطراف المعنية، ونحن في صدد دراستين اكتواريتين سينفذهما أصحاب العمل وصندوق الضمان، لأن المشروع سيغطي أكثر من خمسين عاما للمستقبل".

وتابع "استجبنا في اللجنة لمطلب الاتحاد العمالي العام أن يحدد الحد الأدنى للتقاعد ب80% من قيمة الحد الأدنى للأجور، بدلا من تركه لمرسوم يصدره ​مجلس الوزراء​، كما جرى خفض سن المستفيد من 55 الى 45 عاما، وبقيت هناك نقطة أساسية في النقاش حول مرجعية إدارة هذا المشروع، ولم تنته بعد، وربما ننتهي من عمل اللجنة في نهاية شهر كانون الثاني 2018".

.