أوضح وزير الاقتصاد والتجارة ​رائد خوري​ أنه "انطلاقاً من اليوم ستكمل الحكومة عملها بدءاً مما كانت قد وصلت إليه قبل 4 تشرين الثاني الماضي، من أبرزها ملف الكهرباء، عمل الوزارات، الخطّة الإقتصادية، مؤتمر مجموعة الدعم الدولي ل​لبنان​ الذي سينعقد في ​باريس​ يوم الجمعة المقبل وبالإضافة الى الملفات اليومية المعيشية".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح خوري أن "لبنان يذهب الى مؤتمر باريس حاملاً عدّة مشاريع من أبرزها مشروع البنى التحتية ومشروع اقتصادي، سيعرضها أمام المنظمات الدولية والصناديق العالمية من أجل الحصول على دعم مالي ولوجستي وقروض مدعومة".

كما أوضح أن "الإتفاق تام بين رئيسي الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والحكومة ​سعد الحريري​ حول الملفات التي ستطرح في باريس"، مشدداً على ان "الإصلاحات قد انطلقت، بدءاً من التعيينات وتفعيل الإدارات وتحصيل الضرائب"، مؤكداً أن "لبنان سيظهر جدّية في هذا الموضوع، كما أننا نقوم بإجراءات عدّة من أجل تخفيف الهدر والفساد".

وما هو الرقم المتوقّع من مؤتمر باريس، أجاب "لم نصل بعد الى مرحلة البحث في الأرقام، ولا نستطيع حالياً توقعها، قائلاً: سنعيد تحريك المحركات في هذا الإتجاه"، موضحاً أن "الرئيس عون سرد في بداية الجلسة الأحداث التي حصلت منذ 4 تشرين الثاني الماضي، كما عبّر رئيس الحكومة سعد الحريري عن موقفه الصريح".

واعتبر أن "كل الأمور تسير وفق نصابها، وعلينا ان ننتظر كيف ستتطور الأمور من اليوم ولغاية موعد ​الإنتخابات النيابية​".