كشفت مجموعة البنك الدولي، أنّ "مجلسها التنفيذي وافق على قرض للتنمية بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر، من أجل دعم برامج الإصلاح الإقتصادي في البلاد".
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أنّ "القرض هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنويّة قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017".
ويشتمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، على مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.
والجدير بالذكر أنّ القرض يدعم الإصلاحات الإقتصادية في مصر، الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال.
