اعلن ​المطارنة الموارنة​ بعد إجتماعهم الشهريّ في الكرسي البطريركي في ​بكركي​ برئاسة البطريرك بشاره بطرس الراعي، الى ان الراعي وضع الآباء في أجواء الزيارة التاريخيّة التي قام بها إلى ​السعودية​ تلبيةً لدعوة رسميّة، حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وامير ​الرياض​ فيصل بن بندر، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وأبناء الجالية اللبنانية. وكان التركيز على العلاقة التاريخية بين المملكة والبطريركيّة المارونيّة منذ الملوك المؤسّسين، وعلى حرص المملكة على خصوصيّة لبنان العيش المشترك ودعمها الدائم لكلّ ما يحصّن هذه الخصوصيّة ويعزّزها، وعلى وقوفها إلى جانب لبنان في كلّ الأزمات التي مرّ بها لتثبيت الاستقرار السياسي فيه، فعلى ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة وعن سياسة المحاور. وكان التأكيد المشترك على ضرورة عودة دولة الرئيس الحريري إلى لبنان، وإنهاء الأزمة الدستوريّة والسياسيّة والوطنيّة التي خلّفتها استقالته وأسبابها. وأفاد غبطته عن واقع الجالية اللبنانية التي التقاها، وأثنى على مساهمتها في اقتصاد المملكة وإنمائها، وهذا ما سمعه من جلالة الملك وسموّ ولي العهد.

واثنى الآباء على قرار مجلس الوزراء، الذي اتّخذه في جلسة الأمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وهو "التزام الحكومة في كلّ مكوّناتها ب​سياسة النأي بالنفس​ عن أيّ نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، حفاظًا على علاقات لبنان مع أشقّائه العرب". إنّ الآباء يناشدون الجميع التقيّد بهذا القرار من أجل حماية الوحدة الوطنيّة والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. كما يعربون عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية لكلّ المرجعيّات الوطنية والدوليّة والإقليميّة التي دخلت على خطّ الأزمة مباشرة، مؤكِّدة من جديد على حرصها وتعلّقها بما يمثّله لبنان على مستوى الأسرتَين العربيّة والدوليّة.

واكد الآباء مجدّدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرَّر، وبخاصّة بعد الاهتمام الذي أبداه عدد كبير من أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم بالإقدام على تسجيل أسمائهم، تعبيرًا عن تعلّقهم بلبنان وعن ثقتهم بمستقبله. فلعلّ الإنتخابات القادمة تسهم في تجديد الطبقة السياسيّة، والإتيان بممثّلين للشعب تحت القبّة البرلمانية يعملون في خدمة الخير العام، ويحقّقون أحلام اللبنانيِّين بمستقبل زاهر.

واعرب الآباء عن قلقهم جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي. ويتخوّفون من الركود الاقتصادي الحاصل في شتّى القطاعات، وتراجع حركة السياحة في الآونة الأخيرة الذي ساهمت فيه تحذيرات بعض الدول لرعاياها. وتأثير ذلك على الصناعات ممّا يضطرّ قسمًا منها إلى إغلاق أبوابه أو بيعه لمستثمرين من الخارج. كلّ ذلك ينهك الاقتصاد ويزيد في العجز وفي ​الفقر​ والبطالة. هذا الوضع يستدعي الشروع برسم خطّة اقتصاديّة وطنيّة شاملة، وتضافر كلّ الجهود ل​محاربة الفساد​ المستشري والهدر والتعدّي على المال العام، وترسيخ التعاون بين القطاعَين العامّ والخاص في سبيل بناء اقتصاد وطني مُنتج، يوفّر فرص عمل للشباب ويحدّ من هجرتهم الى الخارج.

واطّلع الآباء من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية على الاتّصالات الجارية بخصوص القانون 46/2017، وطلبوا من اللجنة المكلّفة من قِبل ​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​ في لبنان تكثيف جهودها واتّصالاتها مع المراجع المختصّة لتمكين المدارس الخاصّة من متابعة رسالتها التربوية.