لم تستبعد مصادر في ​وزارة المالية​، لصحيفة "الجمهورية"، "إمكانية طرح مشروع قانون موازنة العام المقبل على ​مجلس الوزراء​ في وقتٍ قريب".

وأوضحت أنّ "المشروع شِبه منجَز، وينتظر أن تُعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى ​المجلس النيابي​"، مركّزةً على أنّ "هذا الأمر ينبغي أن يتمّ سريعاً، إذ إنّ هذا المشروع تأخّر لأكثر من شهر جرّاء أزمة الإستقالة، حيث كان على وشك أن يُطرح على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الأوّل الماضي، وجاءت الأزمة وأوقفت كلّ شيء".