نقلت صحيغة "الجمهورية" عن سياسيّين بارزين، جزمهم أنّ "الإنتخابات المقبلة ستكون من أهمّ وأخطر الإستحقاقات النيابية الّتي عرفها لبنان منذ التوصّل إلى إتفاق الطائف عام 1989، لأنّ القانون الإنتخابي ذا النظام النسبي الّذي ستُجرى على أساسه، يرفع مِن وتيرة المنافسة والتسابق على التحالفات الّتي من دونها لن يكون في قدرة أيّ فريق الفوز بالأكثرية النيابية الّتي تمكّنه من تولّي السلطة المقبلة".
وأوضحوا أنّ "هذا القانون الّذي قبِله البعض، بل دفع في اتّجاه التوصّل إليه، نظر إليه البعض الآخر ولا يزال حتّى اللحظة بغير ارتياح، بل إنّه ربّما قبِل به مكرَهاً لأنّه لم يكن في إمكانه تعطيل التوصّل إليه"، مشيرين إلى أنّ "المشكلات الداخلية والخارجية الّتي يواجهها بعض الأفرقاء السياسيين الآن، كانت بسبب قبولهم هذا القانون الإنتخابي النسبي، في الوقت الّذي كان حلفاؤهم في الداخل والخارج يريدون منهم الدفع في اتّجاه إقرار قانون انتخاب يعتمد النظام الأكثري، أو على الأقل الإبقاء على قانون الستين الّذي كان نافذاً، وأُجريت انتخابات عام 2009 على أساسه ومكّنت فريق "14 آذار" من الفوز بالأكثرية النيابية".
وأكّد هؤلاء السياسيون أنّ "الإنتخابات المقبلة ستكون مُكلِفة بكلّ المعايير لكثير من الأفرقاء السياسيين في الداخل والخارج، ولأنّها كذلك، ثمّة مَن يتخوّف من تولّد ظروف تمنع إجراءها وقد تعيد طرحَ ملف قانون الإنتخابات مجدّداً على طاولة البحث"، مبيّنين أنّ "بعض جهات "14 آذار" وحلفاءها ينظرون إلى القانون النسبي على أنّه سيُمكّن "حزب الله" وحلفاءه من الفوز بأكثرية نيابية مرموقة، وربما موصوفة".
