أشارت مصادر دبلوماسية أميركية لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "فريق وزارة الخارجية الأميركية يعتبر أنّ المكسب الوحيد من خطّة نقل السفارة الأميركية إلى القدس في هذه المرحلة، سيكون شخصيّاً لمصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليس أبداً للعلاقات والمصالح الأميركية".
ورأت أنّ "قرار ترامب مرتبط فعلياً بعاملين أساسيّين"، موضحةً أنّ "العامل الأوّل، هو تلمّسه صعوبة إمرار التسوية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الأقلّ وفق التوازنات الحالية، كون الصيغة الأخيرة للتسوية ارتكزَت على النقاط الآتية: دولة فلسطينية غير متّصلة وتقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، الإبقاء على معظم المستوطنات الإسرائيلية الّتي أُنشئت داخل الضفة الغربية، عدم حصول الفلسطينيين على موقع لهم في القدس الشرقية وبالتالي إزالة فكرة تخصيص القدس الشرقية لتكون عاصمة لِما تسمّى الدولة الفلسطينية، وإسقاط مبدأ عودة فلسطينيّي الشتات إلى فلسطين والدعوة لتوطينهم في أماكن وجودهم".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الإتفاق على هذا الحلّ لا يزال يحتاج إلى بعض الترتيبات الصعبة المسبَقة، وأبرزها إسقاط فكرة استعادة الفلسطينيين للقدس الشرقية"، مبيّنةً أنّ "العامل الثاني والأهمّ، فهو يتعلّق بالوضع الداخلي الّذي بات يُخيف ترامب ويُهدّد جدّياً بقاءَه في البيت الأبيض".
