اختتمت ​نقابة خبراء المحاسبة​ المجازين في ​لبنان​ اعمال مؤتمرها الدولي الواحد والعشرين الذي عقدته برعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية العماد ​ميشال عون​، وب​التعاون​ مع ​البنك الدولي​ والإتحاد الدولي للمحاسبينIFAC

واصدرت توصيات المؤتمر على الشكل التالي :

أولا ً: يؤكد المشاركون على أن الحوكمة هي مصلحة وطنية بإمتياز، إذ أنَّ تطبيقها وإحترام قواعدها ومبادئها يساهمان في ​تعزيز الشفافية​ والمساءلة والمساواة.

ثانيا ً:إن الحوكمة أداة مثلى لتحقيق التنمية ​الإقتصاد​ية و​مكافحة الفساد​ والدعوة للهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى نقلها من مجرد مصطلح إلى واقع فعلي عبر:

1-خلق ثقافة عامة ورؤيا شاملة حول مبادىء الحوكمة وتأثيرها الإيجابي على مسار الأعمال في القطاعين العام والخاص.

2-دعوة الهيئات الرقابية للقيام بدورها وتحديث وتطوير أساليب الرقابة بما يتماشى مع النظم العصرية.

3-قيام ​القضاء​ بدوره في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع الحصانة عن أي شخص ضالع في ملف فساد.

4-إصدار التشريعات اللازمة لتحديث القوانين التي ترعى الحوكمة ومكافحة الفساد، لإزالة العقبات الأساسية التي تعترض أصول وآلية وشمولية مبدأ الحوكمة.

5-تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين الشفافية بإشراك جميع الجهات المعنية بالقرار.

6-تطبيق ​قانون​ اخضاع المؤسسات العامة والصناديق المستقلة للتدقيق الخارجي، والعمل على تأمين شفافية مطلقة.

7-اشراك نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بوضع تصور شامل وآلية تطبيقية لتفعيل الرقابة.

8-الطلب إلى ​وسائل الإعلام​ ومستخدمي ​مواقع التواصل الإجتماعي​ تطبيق مبادىء الحوكمة بطريقة مسؤولة وضمن ضوابط ثابتة لا تتعارض وحريّة الإعلام.

ثالثا ً:يدعو المشاركون إلى اعتماد أهداف الإستدامة السبعة عشر كما اعلنتها ​الأمم المتحدة​، واعتبارها مصلحة وطنية تتخطى المفهوم التنموي الضيق إلى ما يؤمن الاستمرارية والديمومة عبر الأجيال ويؤكدون على أن الاستدامة عنصر اساسي وهام في التنمية وفي تطبيق مبادىء الحوكمة على مختلف الأصعدة.

رابعا ً: يدعو المشاركون إلى إنشاء هيئة وطنية تضع القواعد والمبادىء والمعايير للاستدامة. بما يعزز الالتزام بالقيم والنزاهة، واحترام القوانين والمسؤولية الاجتماعية.

خامسا ً: إن المشاركين في المؤتمر يرفعون توصية إلى الهيئات المعنية إلى تأليف هيئة حوار وطني بين القطاعين العام والخاص، واشراك النقابات و​هيئات المجتمع المدني​ و​المؤسسات الأهلية​ المحلية للعمل على المستوى الوطني :

1-القيام ب​حملات​ توعية وارشاد للرأي العام حول الشفافية ومبادىء الحوكمة والادارة الرشيدة، وحق المواطن بالحصول على المعلومات والإطلاع على واقع ​القطاع العام​ وذمته المالية ونتائج الرقابة التي تجريها الهيئات المتخصصة، ودعوة تلك الهيئات إلى التعاون الوثيق بينها.

2-العمل على ادخال مشاريع مكافحة الفساد في البرامج التربوية، ومتابعة الأبحاث الجامعية حيث تصبح مكافحة الفساد عنصرا ً هاما ً في الحفاظ على القيم الإجتماعية والثقافية وتعزيز أساليب الشفافية والمسؤولية.

3-اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة التي تتضمن قواعد الوقاية من تضارب المصالح، وتأمين المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة لاسيما :

-ضمان استقلالية السلطة القضائية.

-عدم الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

-حماية الهيئات الرقابية من التدخلات والمداخلات السياسية التي تعيق عملها.

-لا حصانة لأي متهم بالفساد مهما كان موقعه أو انتماؤه.

-تأمين حياد العاملين في الهيئات الرقابية وحمايتهم.

4-دعم وطني وإلتزام سياسي قوّي، مما يؤدي الى تشجيع الشراكة وتوفير عناصر القوة لتعزيز النمو وتحسين الإقتصاد.

سادسا ً: أمام المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية، وتماشيا ً مع مبدأ الإستدامة، يدعو المشاركون الى الانتقال من ​الشركات​ العائلية وتطبيق مفهوم الإدارة المؤسساتية وإعتماد مبدأ الحوكمة أساسا ً لتنميتها.

سابعا ً: مع اعتماد مبادىء الحوكمة وتحقيق الاستدامة يوصي المشاركون بتعديل القوانين التي ترعى إنشاء المؤسسات والشركات لجهة:

-تحفيز المؤسسات الفردية على الإنتقال إلى شركات مع الحفاظ على خصوصيتها.

-تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال الشفافية ما يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والحد من هروب رؤوس الأموال.

-منح المؤسسات التي تعتمد مبادىء الحوكمة والشفافية حوافز تساعدها على تحقيق النمو المستدام وتحسين الإنتاجية.

-تحديد الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والأطراف ذات العلاقة في سبيل تنمية اقتصادية وإجتماعية.

-إعتماد معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات والشركات مما يسهل تطبيق مبادىء الحوكمة، ومن جهة أخرى يوصي المشاركون بأن تعتمد معايير المحاسبة الدولية التي ترعى محاسبة القطاع العام.