رأى الدكتور جيلبير المجبر ان "فرنسا نجحت مرة جديدة في تأكيد دعمها للبنان وهذه المرة من البوابة الاقتصادية بعدما كانت مُبادِرة لإنقاذ الوضع السياسي بضغطها صوب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري لممارسة عمله على رأس السلطة التنفيذية، حيث أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس يعتبر خطوة هامة لناحية إمكانية تأمين الدعم للاقتصاد اللبناني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليه وإعادة إحياء الحياة الاقتصادية في لبنان بعد سنوات من الجمود والتراجع والركود بفعل تحمل ضغط نزوح سوري فاق كل الحدود".
وأكد في بيان ان "العين شاخصة صوب مراقبة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع لناحية قدرة كل دولة على الإسراع في وقوفها إلى جانب لبنان، لا أن يكون هذا الاجتماع مجرد فولكلور يتضمن وعوداً صعبة المنال وبعيدة التنفيذ، وحيث أن الواقع اللبناني الداخلي لا يحتمل مزيداً من الخيبات وانتظار الوعود، اذ ان الأوضاع تتجه وبوتيرة متسارعة صوب المخاطر التي لا قدرة لأحد على مجابهتها او الوقوف في وجهها". وأضاف "ان من يعتبر نفسه من الدول صديقاً للبنان لا بد وأن يُترجم ذلك بصورة عملانية سريعة عبر مشاريع استثمارية وعقود تجارية، فالساحة اللبنانية اليوم أكثر حاجة لمن يساندها اقتصادياً كي لا يصل بنا واقع الحال صوب الانهيار الذي نعمد دائماً لتجنب تبعاته الكارثية".
على صعيد آخر، لفت إلى "أنّنا ننظر بعين الأسف للحوادث المتنقلة التي تشهدها مختلف الطرقات اللبنانية والذي كان آخرها حادث وفاة شابين على طريق المنية-شمال لبنان، ومثلهم تشهد كل المناطق بشكل شبه يومي، في ظل غياب اي سلامة مرورية واي عمليات توعية على السلامة المرورية"، مركزا على أن ""مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية" ترى أن من واجبها القيام بتحرك في هذا الاتجاه، وهي ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة لُتبني عليها خطة عملها القادمة، حرصاً على حياة كثيرين من شبابنا باتوا ضحية سلامة مرورية معدومة، كما وضحية تهور سرعة زائدة من قبلهم، دون علمهم ان ابتعادهم عن الموت ما هو إلا قيد أنملة".
وشدد على أن "وزارة الداخلية بما تُمثِّل، المطلوب منها ان تعيد إجراء تقييم لما قامت به خلال السنوات الماضية في موضوع الحملات لإنقاذ شبابنا من الموت الخاطف والسريع، وأن تتشدد في معاقبة المخالفين، لا ان تلعب لعبة الاستنسابية في تطبيق القانون، لأن ذلك لا يخدم إلا جيوب منتفعين على حساب أرواح شباب أُزهِقت".