دعا رئيس نقابة موظفي الضمان الإجتماعي في لبنان حسن حوماني، مجلس إدارة الضمان الإجتماعي إلى "تطبيق المادة 17 الّتي أقرّها مجلس النواب، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب الّتي هي حقّ لنا ولن نتنازل عنها أبداً مهما كلّف الثمن"، مركّزاً على أنّ "على مجلس الإدارة تنفيذ هذه المادة والسلسلة قبل فوات الأوان وتلافي تحميل المضمونين معاناة بالغنى عنها، ونحن كنقابة جاهزون ومستعدّون لأي تحرّك يضمن الحقّ المكتسب للمستخدمين".
من جهته، لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، خلال رعايته اللقاء السنوي لرؤساء وموظفي مراكز الضمان الاجتماعي في محافظة النبطية، إلى أنّ "الحرص على مؤسسة الضمان الإجتماعي وهو حرص منذ زمن بعيد، ولا نخفي سرّاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يولي هذه المؤسسة كلّ الإهتمام"، منوّهاً إلى "أنّني منذ تعييني مديراً عامّاً للضمان، وبري يتابع كلّ التفاصيل في الضمان وهو الحارس الأمين لمؤسسة الضمان الإجتماعي".
وأوضح أنّ "هناك مشاريع تنتظر مؤسسة الضمان الإجتماعي، وأبرزها مشروع إنجاز يعتبر بالنسبة للضمان الإجتماعي، إذ بدأنا ومنذ الأول من تشرين الأول 2017 إفادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات الصحية، وبالتالي هذا إنجاز تاريخي يعدّ لمؤسسة الضمان الإجتماعي ولكلّ الحريصين على مؤسسة الضمان الإجتماعي"، مبيّناً أنّ "ما نريده منكم المتابعة على الأرض، لأنّنا نعمل بالضمان بنصف الكادر البشري، إذ لدينا شغور بالضمان بحدود 48 بالمئة، وبالتالي ستزداد أعداد المضمونين، فيما أعداد المستخدمين تنقص.
وأكّد كركي أنّ "المطلوب بذل الجهود لمواكبة هذا المشروع، ونثبت أنّ الضمان الإجتماعي أهل لكلّ المشاريع على صعيد الوطن ككل. وفي ما يتعلق بالضمان الصحي بعد الـ64 قد تحقّق، وهو مشروع كان من الإنجازات المهمّة في مسيرة الضمان الإجتماعي، وهو ما يكرّس الأمن والإستقرار الإجتماعي في لبنان".
وأشار إلى أنّ "المشروع الثاني، هو ما يتمّ بحثه في اللجان النيابية، وهو مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية"، مبيّناً أنّ "المشروع الثالث الّذي يتمّ بحثه في وزارة الصحة وبدأت دراسته في اللجان النيابية، هو عبارة عن إنشاء ضمان آخر لكلّ من هم غير مستفيدين من المؤسسات الحكومية الضامنة. وهنا نحن كإدارة في الضمان موقفنا كان واضحاً خلال الجلسات النيابية المختصة، أنّ الضمان الإجتماعي ببنيته التحتية وبانتشاره في المناطق كافّة وبخبراته المتراكمة الّتي تتجاوز الخمسين عاماً، هو الأقدر على القيام بالسياسات الصحية على مستوى البلد ككل".
