أكد مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" ان "الرعاية الأممية للبنان كانت وراء عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، لأن وجوده على رأس حكومة استعادة الثقة»يشكل عامل اطمئنان للمجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه العمود الفقري لاستقرار البلد ومنع إعادته إلى المربع الأول الذي عانى منه لبنان، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية، الذي انعكس شللاً وتعطيلاً للمؤسسات الدستورية وللإدارات العام"، مشيرا الى ان "عودة الحريري عن استقالته أعادت لبنان إلى الخريطة الدولية وفتحت الباب أمامه للانصراف إلى تصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي، وبالتالي يجب الإفادة من الحاضنة الدولية له وعدم التفريط بها لأنها قد تشكل الفرصة الأخيرة له للانتقال إلى بر الأمان، شرط عدم انخراطه في أي محور من المحاور العربية".
ورأى المصدر أن "المجتمع الدولي وفّر للبنان شيكاً سياسياً يبقى عليه أن يعرف كيف يصرفه في المكان الصحيح لئلا يتحول إلى شيك بلا رصيد. وقال إنه رسم له خريطة الطريق التي تمكنه من الحفاظ على استقراره، وأن ما تضمنته من بنود ستبقى موضع متابعة ومواكبة من قبل المجتمع الدولي وهذا ما يتطلب منه ترسيم الحدود لعلاقاته العربية والخارجية لئلا يقع في المحظور الذي تتلاشى معه كل مفاعيل الحاضنة الدولية للبنان."، لافتا الى ان "العلاقات بين الأطراف المحلية ستبقى تحت سقف ما ورد من بنود في البيان الاختتامي لمجموعة الدعم الدولية للبنان. وقال إن التعاطي مع ملف النازحين السوريين في لبنان لن يبقى خاضعاً للبازار السياسي أو للاجتهاد والتأويل من هذا الطرف أو ذاك، خصوصاً من جانب الأطراف التي تدعو إلى تطبيع العلاقة مع النظام في سورية بذريعة أنه المدخل الوحيد لإعادتهم إلى بلداتهم وقراهم"، مؤكدا ان "تشديد بيان مجموعة الدعم على العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين بعيداً من القسرية وبالتنسيق مع المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة، يعني أنه أعاد هذا الملف إلى مساره الأممي وبالتالي وضع حداً للمحاولات المبذولة من الأطراف المحلية المنتمية إلى محور الممانعة ومعها التيار الوطني الحر من أجل القفز فوق دور الأمم المتحدة في رعاية عودتهم باعتبارها وحدها المعنية بتحديد المناطق الآمنة لعودتهم إلى بلداتهم في سوريا".
واعتبر المصدر أن "تضمين البيان إشارة واضحة إلى عزم الأطراف الموقّعة عليه التحضير لثلاثة مؤتمرات، الأول في روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، والثاني في باريس لتوفير الدعم للاقتصاد اللبناني، والثالث في بروكسيل ويتعلق بمساعدة لبنان للتخفيف عن الأعباء الملقاة على عاتقه نتيجة استضافته النازحين السوريين، ما هو إلا تعبير عن النيات الحسنة للمجتمع الدولي حيال لبنان شرط أن يظهر تشدداً في التزامه ما ورد في البيان، خصوصاً بالنسبة إلى الحفاظ على استقراره والالتفات إلى مشكلاته الداخلية.
