كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، عن تحضير الهيئات الاقتصادية مشروع لتقديمه الى الحكومة عن يقترح سياسة ضريبية جديدة تتماشى مع عصرنا اليوم مشيرا الى انه لا يجوز ان يستمر العمل بالطابع المالي بعدما انشأنا الضريبة المضافة، وكل المسؤولين يعترفون ان القوانين الضرائبية مر عليها الزمن ولا يجوز الاستمرار بالسير بها.
ولفت شقير الى ان وضع الاقتصاد العام في لبنان له الأولوية ، واليوم 37 بالمئة من العمال في القطاع الصناعي اصبحوا من السوريين في مقابل 97 بالمئة في القطاع الزراعي وذلك بسبب استبدال الشركات للبنانيين بالعمال السوريين نتيجة الكلفة الأرخص عليهم، مشيرا الى ان أي زيادة اليوم على الحد الأدنى للأجور سيؤدي الى رفع نسبة البطالة بسبب ما يخشى من صرف جماعي في المؤسسات التي لم تعد تحتمل أي أعباء إضافية، وكشف شقير الى ان حتى لو تمت الزيادة على أساس الراتب بحسب المؤشر المتفق عليه، إلا انها لن تطال الشطور وفق الاتفاق الذين وقعناه في ال 2011 مع الحكومة اللبنانية، وهو اتفاق يتماشى مع سير الأمور في كل دول العالم حيث لا تتدخل الحكومات بالشطور لدى القطاع الخاص.
ورأى ان سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام أقرت من دون دراسة صحيحة فكل المواطنين يدفعون اليوم جزءا من هذه السسلسة وأوضح ان تحذيره لا يأتي في إطار التهديد للعمال ولكنه وصف للواقع الانساني، وهمنا الأساسي هو الحفاظ على العامل اللبناني وعدم استبداله بالعمال السوريين، مشيرا الى ان يمكن بعد انتهاء الأزمة السورية النظر في في موضوع رفع الأجور.
وطمأن شقير أنه رغم كل الأوضاع السيئة اليوم فأنا متفائل للعام 2018 بسبب قرب اطلاق انتاج الغاز والبترول وعلينا التلزيم بأسرع وقت لندخل الى نادي مصدري النفط والغاز وهذا القطاع وحده يوصلن اقتصادنا الى شاطئ الأمان، وأستغرب شقير حملات التشكيك مؤكدا ان الشركات التي قدمت العروض هي عملاقة وموجودة على البورصة العالمية ولا يمكن ان تدخل في اطار الصفقات والفساد مثنيا على وزارة الطاقة التي تفاوض بطريقة علمية واستقدمت احسن الشروط للدولة اللبنانية على رغم عدم وجود استقرار في لبنان كما في قبرص واوروبا، ورأى ان باريس 4 يختلف عن سابقاته من مؤتمرات لأنه يعتمد القروض وليس الهبات وهي قروض ميسرة نتيجة الثقة العالمية بلبنان بعد إقراره قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كاشفا ان الحكومة ستطلق 40 مشروعا في ال 2018 ما سيحرك العجلة القتصادية، مشددا على ان الاستقرار السياسي والوحدة الداخلية مع قرار دولي بالحفاظ على الاستقرار يطمئن الى وضعنا الاقتصادي في المستقبل.
