أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى "أننا نعيش في صميم مشروع إنهاض الدولة وعلى الجميع في لبنان أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وجود الدولة في عهد الرئيس ميشال عون".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح جريصاتي أن "الدولة لم تعد شعاراً، كذلك دولة القانون والمؤسسات لم تعد شعاراً"، لافتاً الى ان "رئيس الجمهورية وعملاً بالمواد 49 و50 و52 من الدستور، هو وحده الذي يعبّر عن سياسة لبنان الخارجية في المحافل الدولية".
وشدّد على أن "لا غطاء فوق مَن يتعرّض لرجال الأمن"، مؤكداً ان "السيادة يجب أن تمارس على كافة الأراضي اللبنانية"، لافتاً الى أن "السيادة تستدعي رداً على أي موقف يتعلق بلبنان، إذا كان صادراً عن غير لبناني، والموقف هنا يجب ان يكون موضع رد لا سيما في الجنوب وعلى بوابة فاطمة تحديداً".
وفي هذا الإطار، أكد جريصاتي "عدم خرق القرار الدولي الرقم 1701"، مؤكداً أن "عدونا اي اسرائيل يخرق هذا القرار يومياً، في حين لبنان يتقدّم بالشكاوى أمام مجلس الأمن الدولي ويتمسك بضرورة احترامه".
و شدّد على ان "المقاومة" في لبنان شأن داخلي تخصّنا وحدنا، وهي تشكّل رافداً من روافد قوتنا وهي ملكنا"، لافتاً الى أن "ما نسمعه من مواقف هو تعبير عن أن الدولة عادت الى الإمساك بزمام الأمور"، مؤكداً أنه "عندما نتكلّم عن الدولة نتكلّم ايضاً عن السيادة وحكم القانون والمؤسسات".
ورداً على سؤال، أعلن جريصاتي أن "جلسة لمجلس الوزراء ستعقد يوم الخميس المقبل"، مشيراً الى أنه "تم إعداد جدول الأعمال لكنه لم يوزّع لحينه".
على صعيد آخر، رحّب "بإنطلاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع إنتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب"، معتبراً أن "هذا ايضاً ما يدلّ على إنجازات الحكومة"، مشيراً الى أن "هذا العهد الذي لم يطوِ بعد انطلاقته الأولى زخر بالإنجازات، وبالتالي علينا ان نرى بالعين البصيرة وعين رضى لما يحصل من تقدم حيث كل المؤسسات تقوم بخطوات جبارة".
وفي هذا الإطار، استكملت مؤسسة المجلس الاقتصادي والإجتماعي أركانها من أجل الإنطلاق كما جاء في نصّ إتفاق الطائف، اكد أن "هذا المجلس خرج من كبوته الى العلن وانطلق نحو الريادة".
وشدد جريصاتي على "أننا بحاجة الى هذه الإنطلاقة كون عنوان المرحلة ايضاً اقتصادي واجتماعي".
