أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن "ردود الأفعال على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس، لم ترتق للمستوى المطلوب"، معربة عن أسفها على "توجه المجتمع الدولي إلى الاكتفاء بتكرار الصيغ القديمة من الإدانات والاستنكارات والرفض، علماً أنها أثبتت فشلها عبر عشرات السنين في فرض الإرادة الدولية ومرجعياتها على الاحتلال".
وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي والدول كافة بـ"اتخاذ قرارات وإجراءات دولية تنفذ للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وقادرة على ردع الحكومة الإسرائيلية ووقف تمردها على المجتمع الدولي وشرعياته"، مشيرةً الى أن "قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة، وإقدام الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الاعتراف بها، يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات، وهنا يتمثل الاختبار الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي في مدى رغبته وقدرته على انتزاع اعتراف الحكومة الإسرائيلية بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين".
كما لفتت الى أنها "بذلت جهداً دبلوماسياً واسع النطاق على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الجوانب، لتحذير المجتمع الدولي من مخاطر ما تقوم به إسرائيل، سواء من خلال اللقاءات المتواصلة التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظرائه في العالم أو من خلال المؤتمرات والمنتديات بأشكالها كافة أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بما فيها الرسائل المتبادلة مع العالم أجمع".
وحذرت الوزارة من "خطورة الصمت الدولي على عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة تارةً، ومخاطر اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الإدانة والاستنكار وصيغ التعبير عن القلق والمخاوف على حل الدولتين، واكتفاء المجالس والمنظمات والجمعيات الأممية المختصة بقرارات أممية لا تنف"، مشددةً على أن "عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعمليات تعميق الاستيطان التي تعتبر جريمة حقيقية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن عدم جدية المجتمع الدولي في الدفاع عن حل الدولتين وعجزه عن تنفيذه، شجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وحلفاءها على التمادي في اجرءاتها الميدانية الساعية لإزاحة حل الدولتين عن طاولة أية مفاوضات قادمة".
