لفت النائب عماد الحوت، إلى أن "جلسة اللجان المشتركة رافقها بعض اللغط حول النصاب، لكن النصاب كان مؤمّناً، بدليل تشكيل اللجان الثلاث".
ولفت الحوت في حديث للـ "الشرق الأوسط" الى ان "القوانين التي تعكف اللجان على درسها ليست طارئة، ولا تعطّل مسار المناقصات التي ستجريها وزارة الطاقة، لأن هذه القوانين تحتاج إلى سنوات للبدء بتطبيقها، وهي لن توضع موضع التنفيذ إلا بعد البدء باستخراج النفط"، لافتاً إلى أن "التعجيل فيها قد يكون مفيداً لتكون المنظومة القانونية متكاملة"، وأشار إلى أن "عدد الشركات التي تقدّمت حتى الآن بعروضها لاستخراج النفط قليلة جداً، وهذا يعكس تخوّف الشركات الدولية الكبرى من الواقع اللبناني وغياب الاستقرار".
وشدد الحوت على أن الشركات "تحتاج إلى اقتناع بسلامة الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية في لبنان"، لكنه ألمح إلى أن "المسار العام إيجابي، لكنه يحتاج إلى جهد ومتابعة من الحكومة، وإعطاء الحدّ الأقصى من الشفافية في التعاطي مع هذا الملف الحساس للغاية".