أكد النائب ياسين جابر، "ان ما يحدث في ملف وزارة الاتصالات سريالي وغير قانوني"، مشيرا الى "انه كان على الجراح ان يحضر امام القاضي لأنه مستدعى للإستماع لإفادته وليس كمتهم، وهي فرصة ليشرح القرار الذي اتخذه بتلزيم شبكة الألياف الضوئية الى شركة GBS بشكل غير قانوني، وشكل الاستدعاء فرصة امام الجراح كي يبعد الشبهات التي تثار حول وزارته في هذا الملف".
وأوضح جابر في حديث إذاعي، انه "يتم الاستماع الى المدراء والموظفين في وزارة الاتصالاات والأمر بيد القضاء"، مشيرا الى "ان النائب صحيح انه جزء من سلطة رقابية ولكن ليس لدينا الأدوات الفعالة لهذه الرقابة إلا من خلال تشكيل لجان تحقيق"، وكشف انه طالب "بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف الاتصالات كله، لأن ما يحدث في هذا الملف مخالف لكل الأعراف والقوانين التي ينص على انه لا يعطى امتياز إلا بقانون ولمدة معينة في حين ان الشركة التي ستمد شبكة الألياف الضوئية أخذت التلزيم بقرار وزير ولمدة غير محددة"، مناشدا "مجلس شورى الدولة اخذ قرار يوقف التنفيذ، لفسح المجال للنظر بالدعوى، بدل ان تستمر الشركة بالعمل وبحقها حكم قضائي".
