أكد النائب بطرس حرب، "ان قرار وزير الاتصالات جمال الجراح بإعطاء امتياز لشركة GBS غير قانوني ومخالف لكل المراسيم السابقة ولكل الأعراف وبالتالي هو باطل ومنعدم الوجود ولا يجوز السكوت عنه واستمراره"، محذرا "من محاولة تغطية المخالفة لأن هناك مستفيدون من هذه الصفقة".
ورأى حرب في حديث إذاعي "انه يفترض من مجلس شورى الدولة ان يبت بالدعوى المرفوعة امامه في هذا الاطار، وكل النواب والكتل السياسية تعارض ان يتصرف الوزير بملف يبلغ حجم اعماله عشرات مليارات الدولارات، من دون الاستناد الى رأي اي استشاري في وزارة الاتصالات"، وأوضح "انه لا يجوز اعطاء امتياز لأحد بقرار ولمدة غير محدودة في حين ان الإمتياز يعطى بقانون ولمدة محددة"، كاشفا ان "المطلوب ضرب اوجيرو والانتهاء منها لتبرير تسليم هذه الشركة، بدل ان تقوم اوجيرو التابعة للدولة بتمديد شبكة الألياف البصرية".
