لفت وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، إلى أنّ "مهام وزارته لم تحدّد منذ بداية انطلاقتها وأنّ التنسيق الّذي يفترض أن يقوم بينها وبين عدد من الوزارات المعنية بملف النازحين، كان معدوماً باستثناء وزارة الداخلية والبلديات"، مشيراً إلى أنّ "هذا سبباً لقيام إشكالية خصوصاً في ما يتّصل بخطة الحكومة للإستجابة لأزمة النازحين، حيث ظهرت الفجوات بوضوح"، كاشفاً أنّه "عندما عيّن وزيراً، طَلب تحديد مهام وزارته، فلم يأتِ الجواب، غير أنّه لم يستسلم وتابع الملف مع علمه اليقين أنّ التنسيق كان أمراً لا بدّ منه كي لا تضيع "الطاسة"".
وأكّد المرعبي، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أنّ "المشاريع الّتي كانت تنفّذ في بعض المناطق لم تهدف إلى مساعدة النازحين، وهي كانت تقام في أماكن غير موجودين فيها وبالتالي فإنّ مساعدة هؤلاء النازحين لم تتأمّن، وبقيت مناطق يأهلها النازحون السوريون مهملة".
وعمّا إذا كان يشعر بالندم لتوليه مهام وزارة دولة لشؤون النازحين، بيّن "أنّني لست نادماً وعملت أكثر من طاقتي وعلى الرغم من كلّ الصعوبات، لكن كان بإمكاني تحقيق الكثير لو جرى ترتيب الأمور بشكل أفضل، وتضافرت الجهود بين الوزارات المعنية"، مشيراً إلى أنّ "الملف وقع في بعض الأحيان ضحيّة معالجات متناقضة له وهو الملف الّذي يضغط بكلّ مجالاته ويشكّل بحدّ ذاته أزمة تحتاج إلى حلّ".
