رأى رئيس حركة "مواطنون ومواطنات" الوزير السابق شربل نحاس، أن التأخّر في إعداد وإحالة موازنة 2018 "يعني أن الحكومة أعفت نفسها من موجب تقديم الموازنة، وأنها لم تتعظ من الفترة الماضية ومن مناقشات لموازنة (2017) منتهية الصلاحية في مهرجانات سياسية متلفزة".
واعتبر في حديث إلى "الأخبار" ان توق الوزارات لكل هذا الانفاق ليس إلا "ترجمة فعلية لخيارات القوى السياسية، وهذا ما يفرض إعادة ترتيب للأولويات. فعلى سبيل المثال، في وضع غير طبيعي يتحتّم النقاش في الإنفاق الضروري على العقود السارية من قروض وإيجار وأشغال، وعندها يمكن النقاش في الخيارات التي تحدّد شكل الاقتصاد والمجتمع فالحكومة قرّرت منذ سنوات أن تدعم الكهرباء بمبلغ ضخم نسبياً، يتجاوز ملياري دولار سنوياً، لأنها قرّرت بيع الكهرباء بأقل من كلفتها. كان خياراً لهذه السلطة يشبه خيارها في توزيع أكثر من 350 مليار ليرة مساعدات للجمعيات، وتنفيذ مشاريع إنشائية في مناطق محدّدة دون سواها، ودعم مزارعي التبغ، ودعم الخبز... لكل هذه الخيارات نتائج مالية. فعلى أي اساس تحدّد هذه الخيارات؟".
وأشار إلى انه "يمكن الاستمرار ضمن الوضع الحالي، أي الحفاظ على النظام القائم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. هذا الخيار هو ترجمة للواقع الحالي حيث السياسة النقدية تستوجب الحفاظ على ما أمكن من الدولارات وزيادتهم بإغراءات وفوائد أعلى. ومن موجبات هذا الخيار إسكات أو إرضاء أي فئات أو جهات سياسية واجتماعية، بالتمويل المتاح من حساب الخزينة وتأمين استمرارية تمويل النظام السياسي لضمان عدم انهيار أي حلقة من حلقاته".
