رد مسؤول أوروبي على المشككين في اجتماع ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​ في باريس، سائلا "هل كان المطلوب من الاجتماع حلّ مشاكل لبنان؟"، موضحا اللغط الذي حصل حول عدم ذكر ​القرار 1559​ في النسخة العربية في بيان "المجموعة"، مؤكداً أنّ "الخارجية اللبنانية لم تطلب عدم ذكره، والأمر كان مُجرّد خطأ، سبق أن حصل في اجتماعات سابقة".

ولفت في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "البيان الذي نصّه السفير الفرنسي لدى لبنان ​برونو فوشيه​، بالتعاون مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، نوقش مع المجتمعين باللغة الإنكليزية ولم يكن هناك أي اعتراض لبناني، باستثناء السؤال عمّا إذا كان سيجري التطرق إلى سلاح ​حزب الله​".

وركّز المصدر الأوروبي على ثلاث نقاط خرج بها اجتماع مجموعة الدعم. الأول هو مؤتمر "روما 2"، ويهدف إلى دعم ​الجيش​ وقوات الأمن. الثاني، يتعلق بمؤتمر "دعم مستقبل ​سوريا​ والمنطقة" الذي سيُعقد في بروكسل بدعوة من ​الاتحاد الأوروبي​ في شباط المقبل. يتفهم الأوروبيون "تأييد ​الحكومة اللبنانية​ لعودة اللاجئين السوريين، ولكن لا يُمكن أن يتم ذلك من دون ضمانات واضحة تتعلّق بالأمن والسياسة".

وشدد على انه "سيكون هناك حوار بين لبنان وسوريا في ما خصّ اللاجئين. فالتواصل والتنسيق من أجل إعادة هؤلاء، لا يعني الاعتراف بشرعية النظام. هما ملفّان منفصلان". وأضاف "أما النقطة الثالثة، فهي مؤتمر دولي للمستثمرين، أو ما يُعرف لبنانياً بـ"باريس 4"، الذي ستترأسه فرنسا وألمانيا التي تملك الإمكانات".

وقال: "إن تمويل المشاريع التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار مُقسمة على 8 سنوات، سيتوزع على ثلاث جهات: القطاع الخاص، المؤسسات المالية الدولية، وعددٌ من الشركاء ومنهم الخليجيون"، كاشفا عن سؤال الفرنسيين لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إن كانت ​السعودية​ مُستعدة لدعم لبنان، "وفرنسا شجعت رئيس الحكومة على التواصل مع الرياض بشأن هذا الملفّ، فكان جوابه إيجابياً".

وشدّد المصدر الأوروبي على النأي بالنفس اللبناني، معتبرا ان "على الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام كلّ الفرقاء بالصيغة الجديدة التي تبنتها الحكومة، والدعم القوي لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء".