أكد ​مجلس الأمن الدولي​ أن "الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 كانون الأول 2015 بمدينة الصخيرات المغربية يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ​ليبيا​".

واشار المجلس، في بيان له، الى أن "تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها ​الأمم المتحدة​"، مشدداً على أنه "يعترف بالدور المهم الذي يقوم به رئيس الحكومة فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية".

كما أوضح أنه "ليس هناك حل عسكري للازمة وعلى جميع الليبيين احترام وقف ​إطلاق النار​".

وتجدر الاشارة الى أن اتفاق الصخيرات بين الجهات الليبية كان قد أتاح تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج.